قرار مفاجئ.. القضاء المصري يجدِّد حبس صحفي بعد يومين من إخلاء سبيله

تم النشر: تم التحديث:
HSLHUD
SOCIAL MEDIA

قررت محكمة الجنايات المصرية الثلاثاء نوفمبر/تشرين الثاني 2016 استمرار حبس الصحافي والباحث المصري إسماعيل الإسكندراني الموقوف منذ نحو عام بتهمة "الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة، 45 يوماً إثر قبول طعن النيابة بقرار سابق بإخلاء سبيله، بحسب مسؤول قضائي ومحاميه.

وأوقفت السلطات المصرية الإسكندراني (33 عاماً) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بآرائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من ألمانيا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وتم التحقيق مع الإسكندراني في اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون" هي جماعة الإخوان المسلمين و"إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام"، إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية له ولم تتم إحالته إلى المحاكمة رغم تجديد حبسه احتياطياً مرات عدة.

والأحد، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الإسكندراني بضمان محل إقامته، إلا أن النيابة طعنت بالقرار على الفور.

والثلاثاء، قررت محكمة الجنايات قبول طعن النيابة و"جددت حبس إسماعيل الإسكندراني 45 يوماً على ذمة التحقيقات"، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال محاميه طارق عبد العال لوكالة الصحافة الفرنسية "القرار مفاجىء، كنت أتوقع أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مادية".

وأضاف عبد العال أن "إسماعيل لا يستحق كل هذا الحبس الاحتياطي. في المجمل هذه قضية رأي والأمر كله متعلق بكتابة مقالات".

وعمل الإسكندراني في السنوات الماضية على تحقيقات صحافية تناولت الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في شبه جزيرة سيناء، معقل الجماعات الجهادية التي تخوض حرباً شرسة ضد السلطات المصرية منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

والسبت، قضت محكمة جنح في القاهرة بحبس نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ والطعن بالحكم أمام الاستئناف بتهمة "إيواء مطلوبين".

وستبدأ محكمة الاستنئاف النظر في هذا الطعن في 25 كانون الثاني/ديسمبر المقبل، حسب ما أفاد مسؤول قضائي الثلاثاء.