في وجود ممثلين عن ألمانيا والاتحاد الأوروبي.. محكمة مصرية تقضي بسجن نقيب الصحفيين

تم النشر: تم التحديث:
YAHYA QALASH
KHALED DESOUKI via Getty Images

قضت محكمة مصرية، السبت 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولاراً) لوقف التنفيذ بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، عضوي مجلس النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة" بمبنى النقابة بوسط القاهرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة منذ 75 عاماً، وفق مصدرين قضائي، وقانوني.

وقال المصدر القضائي ذاته، الذي تحدث لوكالة الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام: "قضت محكمة قصر النيل، بحكمها السابق، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور ممثلين للسفارة الألمانية والاتحاد الأوروبي والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) (لم يسمهم)، ومنع الصحفيين من دخول قاعة المحكمة".

وقال مصدر قانوني مسؤول أن الحكم قابل للاستئناف (الطعن)، بعد دفع الكفالة المالية المقررة من جانب المحكمة. مشيراً إلى أن الحكم هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة بحق النقيب وأعضاء مجلس النقابة.


اجتماع طارئ


من جهتها دعت نقابة الصحفيين، لعقد اجتماع طارئ لمجلسها اليوم السبت، عقب الحكم الصادر بحبس كلّ من النقيب واثنين من أعضاء مجلسها وقال عضو مجلس النقابة أبوالسعود محمد: "تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس، عقب الحكم الصادر اليوم بالحبس بحق كلّ من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بالنقابة".


ضد الصحفيين


وفي أول تعقيب له على قرار الحبس قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين " أرفض التعليق على أحكام القضاء المصري، ولكن نحن علمنا أننا مستهدفون منذ بيان النائب العام الثاني الذي تحدث عن الإجراءات القانونية لاقتحام النقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية فور وصوله مقر النقابة بعد صدور الحكم عليه "لسنا مرتكبين لجريمة نستحق عليها العقاب كما يتحدث البعض، ولكن الحقيقة أننا مجني علينا وعلى كياننا النقابي عندما تم اقتحام النقابة لأول مرة في التاريخ والقبض على بعض الزملاء من داخلها".

وتابع "المستهدف الحقيقي ليس شخص النقيب أو أعضاء المجلس ولكن هو الكيان النقابي وحرية الصحافة في مصر".
وأضاف "الدولة تتعامل مع نقيب الصحفيين والنقابة كأنه مجرم في مؤسسة مجرمة ويستحقوا العقاب، وهناك تعقب لي كأنني مجرم خطير".

وفي ذات السياق قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، إن حبس نقيب الصحفيين الحالي يحيي قلاش وعضوي المجلس عامين، سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، موضحاً أن ذلك خير دليل علي المشهد الذي تعيشه مصر في ظل حكم النظام الحالي وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يقوم به من سجن وقتل الصحفيين والإعلاميين -على حد تعبيره.

وأكد الولي في تصريحات خاصة لـ “هافينغتون بوست عربي"، أن المشهد العبثي منذ 3 يوليو 2013، وما تلاه من تطورات في المشهد العام المصري يعطي مؤشر انحداري للحريات في مصر نحو الهاوية وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأيام القادمة سوف تكون أسوأ.

وذكر نقيب الصحفيين الأسبق، أننا نعيش في ظل جمهورية الخوف وقانون التظاهر وقوانين مكبلة للحريات، متابعاً: "في عهد نظام المخلوع حسني مبارك كانت هناك جمعيات أهلية ومنظمات حقوقية تستطيع أن تتحدث وتعارض وتنصر المظلوم وتكون لسان الضعيف، ولكن في عهد النظام الحالي من يتكلم يسجن أو يقتل".


حكم قاسٍ


الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، قال إن الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أثار دهشة الجماعة الصحفية في مصر والخارج لأنه لم يكن متوقعاً على الإطلاق، لافتا إلى أنه سيجلب ردود فعل سلبية من الخارج.

وأضاف عيسي بحسب صحف محلية أن القضية كانت محل اهتمام عالمى، مشيراً إلى أن قرار حبس نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة "سابقة تاريخية".

وقال عضو مجلس النقابة أسامة داوود ، إن المجلس بصدد الدعوة لاجتماع عاجل لبحث الأزمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة الحكم الصادر، مؤكدًا أن القضية ملفقة من قبل الأجهزة الأمنية بمهارة وحرفية.

فيما وصفت عضو المجلس حنان فكري ، الحكم بـ"القاسي"، مشيرة إلى أن القضية سياسية منذ بدايتها ، خاصة أنها تمس قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لافتة إلى أن المحكمة أقرت في حكمها بمصرية الجزيرتين ، كما تم إطلاق سراح الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا الذين اقتحمت قوات الأمن مقر النقابة في الأول من مايو للقبض عليهما.


"تأديب الصحفيين"


وأضافت عضو المجلس أن الحكم جاء "تأديبًا" للصحفيين وفي محاولة لكسر أقلامهم، وإخافة وترويع كل من يعبر عن رأيه أو يقول الحق، متسائلة: "كيف يقرر الرئيس العفو على محتجزين في قضايا رأي ، بينما يُحبس أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ونقيبها؟".

كما قال عضو المجلس أبو السعود محمد ، إن الحكم بمثابة رسالة واضحة للنقابات المهنية بأن "أي حد هيعمل أو هيقول أي حاجة مش هيسلم"، مؤكدًا أن الدولة أصبحت تحارب كل النقابات المهنية، وتقوّض العمل الصحفي والإعلامي .

وكانت النيابة العامة أحالت النقابيين الثلاثة، في 31 مارس/ آذار الماضي إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها السابق.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير" وتكدير السلم العام" واللذين تم حبسهما 15 يوماً في بداية الأمر وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي ، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرار قضائي.

ودفع مستشار النقابة القانوني، سيد أبو زيد، خلال دفاعه، بمشروعية تواجد بدر والسقا في المبنى، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدا في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أية عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته، حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة.


اقتحام النقابة


ودخل عدد من قوات الشرطة مقر النقابة بوسط القاهرة يوم 1 مايو/أيار لضبط وإحضار صحفيين اثنين هما عمرو بدر، ومحمود السقا من داخل مقر النقابة، وهو ما اعتبرته النقابة اقتحامًا لمقرها في سابقة في تاريخها منذ عام تأسيسها في 1941 أسفرت عن مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو/أيار أو ما عرف بأربعاء الحسم بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، واللذين لم يحدثا للآن.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكدت فيه أن القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العامة.

ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.