مصر تحصل على ملياري دولار من بنوك دولية عشية اجتماع مع صندوق النقد

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN CENTRAL BANK
Bloomberg via Getty Images

أعلنت الحكومة المصرية الخميس 10 نوفمبر/تشرين ثاني 2016، حصولها على قرض قيمته مليارا مليار دولار، وتوقعها الحصول على 4 مليارات أخرى من خلال سندات دولية طرحتها في بورصة أيرلندا.

يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي، الذي يُنتظر أن يُقرَّ اتفاقاً مبدئياً وُقِّع في آب/أغسطس الماضي، لمنح مصر - التي تعاني من أزمة اقتصادية - قرضاً قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان، إنها "قامت الأربعاء بإصدار سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري".

ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارجي أن "هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة، تسهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، وبالأخص خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلية".

وأضاف البيان أن "البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية، كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي، تصل إلى ملياري دولار، وبما يسهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد".

وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس عن هذا القرض، الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، مؤكداً أنه حصل عليه من كونسورسيوم يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولية الجديدة.

وأكد البنك المركزي في بيان أنه حصل من المصارف الدولية على القرض "مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر، تحل آجالها في كانون الأول/ديسمبر 2017، وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، وتشرين الثاني/نوفمبر 2028، ومسجلة في بورصة أيرلندا".

وقال مسؤول في البنك المركزي: "هذا قرض بضمان السندات".

وقال بيان البنك المركزي إن الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية "اتفاقية إعادة شراء" وهي قرض بضمان أصول "من شأنها زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية" لمصر من العملة الأجنبية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، عقب الإطاحة بحسني مبارك في 2011. وأدت هذه الأزمة إلى شح في الدولار، وتباطؤ في الإنتاج، وارتفاع في نسبة التضخم.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أقرته الحكومة المصرية، وعرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.

ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف السعر الرسمي للدولار، إذ قفز من 8.8 قبل تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 17 جنيهاً في المصارف صباح الخميس.