بشرى للعمالة الأجنبية في السعودية.. الرياض تدفع متأخرات عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع الخاص

تم النشر: تم التحديث:
EMPLOYMENT IN SAUDI ARABIA
Faisal Nasser / Reuters

أعلنت هيئة رسمية سعودية، يرأسها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن المملكة ستدفع الشهر المقبل متأخرات الشركات الخاصة.

وتركت المتأخرات عشرات الآلاف من العمال الأجانب، وخاصة في قطاع المقاولات، من دون رواتب لأشهر عدة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحث "مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص التي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة".

وأكدت الوكالة "البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016".


تحديد أولويات الصرف


كما ناقش المجلس "آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها".

وأشار المصدر إلى "مراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق".

وأكد "إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها"، لكن من دون تحديدها.

كما لفت إلى "مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية التي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات".

كان وزير المالية السابق إبراهيم العساف قال في منتصف أكتوبر تشرين الأول إن مدفوعات شركات الإنشاءات ستزيد في إقرار على ما يبدو بالضرر الذي يلحقه تأخر السداد بالاقتصاد. لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقلصت الحكومة المدفوعات لشركات الإنشاءات والمرافق الطبية وحتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في وضع الإصلاحات الاقتصادية أو علقتها.
وقدر محلل حجم المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 80 مليار ريال.

ويتوقع مصرفيون على اتصال بالمسؤولين الاقتصاديين السعوديين أن يكون عجز ميزانية 2016 الذي سيكشف عنه عندما تعلن الحكومة خطة ميزانية 2017 في أواخر ديسمبر كانون الأول أقل بكثير من التوقع الأصلي للرياض البالغ 326 مليار ريال.


تفادت الوقوع في أزمة


ويقول رجال أعمال ومحللون في المملكة إن السعودية تفادت الوقوع في أزمة اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة هذا العام لكن توقعات الوضع المالي للدولة والنمو ستظل قاتمة لأشهر عديدة مقبلة

وفي أبريل/نيسان، أعلن الأمير محمد بن سلمان خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي والتغيير الاجتماعي في السنوات المقبلة.

وتتوقع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عجزاً في الميزانية قدره 87 مليار دولار عام 2016.

واتخذت سلسلة من التدابير التقشفية، تتضمن خفض الدعم ورواتب الوزراء.

وكانت مجموعة بن لادن، عملاق المقاولات، أعلنت أوائل الشهر الماضي أن الحكومة دفعت "بعض المستحقات" قبل أسبوعين، مما يسمح لها بتغطية بعض الرواتب المتأخرة للموظفين.

وكانت الشركة قد أنهت دفع أموال لنحو 70 ألفاً من العمال المسرحين.

وهناك أيضاً عشرات آلاف الموظفين في شركة "سعودي أوجيه" لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر. ويرأس الشركة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.