أكاديمي إماراتي يعيد المطالبة بإصلاحات تسببت في سجن أصحابها قبل 5 سنوات

تم النشر: تم التحديث:
SSS
AP

فاجأ الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور عبد الخالق عبد الله متابعيه بتغريدة أثارت جدلاً كبيراً حولها، لا سيما أنها احتوت مطالب تسببت قبل 5 سنوات في اعتقال أكثر 90 إماراتياً.

وطالب عبد الله، الذي يوصف بأنه قريب من الحكام في أبو ظبي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأن يتم منح صلاحيات للمجلس الوطني الإماراتي؛ لكونه لا يناسب الإمارات في القرن الـ21.

وهاجم أحد المغردين الأكاديمي الإماراتي، مذكراً إياه بما حدث مع أعضاء جمعية الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتيين) عام 2011 عندما شاركوا في عريضة لمثقفين طالبت بمثل ما طالب به عبد الخالق عبد الله.

وكانت مجموعة من الأكاديميين الإماراتيين، قد وقعوا على "عريضة الإصلاح" مطالبين بإصلاح المجلس الوطني قبل 5 سنوات عندما اجتاحت المنطقة العربية رياح الربيع العربي الذي تسبب في الإطاحة بـ4 أنظمة عتية في العالم العربي وهي (تونس ومصر وليبيا واليمن).

وبسبب هذه العريضة، أوقفت الأجهزة الأمنية الإماراتية، أكثر من 90 شخصاً من أعضاء جمعية الإصلاح، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، أبرزهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، رئيس جمعية الإصلاح، بإمارة رأس الخيمة وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة، وأصدر القضاء الإماراتي أحكاماً بالسجن ما بين 5 سنوات و15 سنة على المعتقلين.
وعلق على تغريدة عبد الله، العشرات بين مؤيد للفكرة، ومعارض محذراً الأكاديمي الإماراتي من اعتقاله في حال استمراره في هذه المطالب.

أما المدافعون عن وجهة نظر عبد الله، فاعتبروا أن دول الخليج أحق من غيرها بالإصلاح السياسي، معولين على وعي الشعب بذلك.

أما على الطرف الآخر، فقد اعتبر عدد من المغردين أن الإصلاحات التي يطالب بها عبد الله هي سبب الخراب في المنطقة، محذرين إياه من مصير الذين طالبوا بالإصلاح من قبل.

ويُعرف المجلس الوطني الإماراتي بالسلطة التشريعية للاتحاد إلا أن صلاحياته ما استشارية وأعلنت السلطات وقت تأسيسه عن نوايا لتوسيع مهامه تدريجياً.

ويعتبر المجلس السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور؛ وهي:

المجلس الأعلى للاتحاد - رئيس الاتحاد ونائبه - مجلس وزراء الاتحاد - المجلس الوطني الاتحادي - القضاء الاتحادي