"النفط مقطوع حتى إشعار آخر".. أرامكو السعودية تبلغ مصر التوقُّف عن إمدادها بالمواد البترولية

تم النشر: تم التحديث:
ARAMCO
Hamad I Mohammed / Reuters

قال وزير البترول المصري طارق الملا، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن أرامكو الحكومية السعودية -أكبر شركة نفط في العالم- أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر".

وكان مسؤول مصري قال لرويترز في القاهرة في وقت سابق من هذا اليوم إن أرامكو أبلغت مصر بوقف شحنات المواد البترولية منذ أكتوبر/تشرين الأول لحين إشعار آخر مضيفاً أنها لم تفصح عن أسباب قرارها.

وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي في أبوظبي اليوم "نعم أؤكد ، إلى حين إشعار آخر".


لا زيارة لإيران


ويشارك الملا في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول في أبوظبي، حيث أبلغ رويترز أنه لن يذهب إلى إيران في تصريحات تتعارض على ما يبدو مع تقرير يوم الأحد ذكر أنه في طريقه لطهران لإبرام صفقات نفطية جديدة.

ونقلت رويترز عن مصادر مقربة من الوفد المرافق للوزير أن الملا كان في طريقه إلى طهران. وقال مصدر إن الوزير سيلتقي بمسؤولين إيرانيين كبار لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران.

وقال الملا لرويترز اليوم الاثنين "لا زيارة لإيران. أحضر المؤتمر."


العلاقات مع السعودية


وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهرياً منذ مايو/أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاماً.

وقال المسؤول" طرحنا مناقصات لتوفير احتياجات شهر نوفمبر".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عائدات قناة السويس والسياحة المصرية، التي كانت تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهاً كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيهات قبل القرارات الجديدة.

ومساء الجمعة خفَّضت الحكومة المصرية الدعمَ على المشتقات البترولية، مما تسبَّب في ارتفاع تعريفة المواصلات في كل المحافظات المصرية.