رئيس الوزراء المصري يبرر تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود: لا وقت للرفاهية.. الوضع حرج للغاية

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN PRIME MINISTER
Amr Dalsh / Reuters

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة و"تحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قراراً جديداً، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة".

وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة في القاهرة، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016: "أمس، كان يوماً مهماً فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك (رفع) أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف".

وأوضح رئيس الوزراء أن "هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية".

وأكد أن "البرنامج الذي ينفذ مصري، والحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات".

وقال إسماعيل إن "الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه (13 مليار دولار) فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام".


خطة الإصلاح


وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور؛ على رأسها: خفض عجز الموازنة إلى 10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن "القرارات التي سنتخذها ليست جميعها رفع ضرائب ودعم، ولكن تصب في صالح المواطن والمستثمر".

وأعلن البنك المركزي، أمس (الخميس)، أن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيُحدد وفق آليات العرض والطلب من قِبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.

ومساء اليوم نفسه، ارتفعت أسعار المحروقات وفق قرار للهيئة العامة للبترول (حكومية) وزعته على محطات الوقود، برفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2:35 جنيه للتر بدلاً من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 في المائة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 في المائة.

وسيرتفع سعر السولار، وفق القرار، 2:35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه بنسبه 45.5% للمتر المكعب من جنيه.

ويقصَد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها؛ ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

ومع قرار البنك المركزي، الخميس، بتعويم الجنيه، وترك سعره للعرض والطلب تراوح سعره في البنوك المصرية أمام الدولار ما بين 5.13 جنيه في بنك القاهرة الحكومي إلى 16 جنيهاً ببنك كريدي أجريكول (خاص).

ويخشى الكثيرون من تأثير تحرير سعر صرف الجنيه على أصحاب الدخل المحدود في البلاد، وسط توقعات بارتفاع في أسعار السلع جراء تلك الخطوة.

وتشهد مصر في العام الأخير ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضاً في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أدى إلى موجة تضخم.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة (الفقراء)" ضد الغلاء، غير أنه لم تتبنَّ أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.