عباس يلتقي مشعل وهنية بالدوحة.. إليك 3 نقاط مفصلية ناقشوها

تم النشر: تم التحديث:
ABBAS AND HANIYEH AND MESHAAL
Pool via Getty Images

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، الخميس 27 أكتوبر/تشرين أول 2016، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إنه "جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية".

وتناول اللقاء "جهود دولة قطر المبذولة من أجل تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الممارسات العدوانية الإسرائيلية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة".

وثمن الرئيس الفلسطيني "خلال اللقاء دعم قطر، الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية وجهودها الإنسانية الكبيرة ومبادراتها الإغاثية لشعبه".
كما أشاد بالجهود والمساعي المتواصلة لأمير قطر من أجل إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وفي لقاء منفصل، التقى عباس، كلاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ونائبه إسماعيل هنية، أثناء غداء عمل أقامه وزير خارجية قطر في الدوحة، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد عباس: "وجوب تحقيق المصالحة، وإزالة أسباب الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات".

وتم خلال اللقاء البحث في مختلف المواضيع ذات العلاقة، والتأكيد على ضرورة استئناف الحوار الذي تستضيفه قطر بين حركتي فتح وحماس.

وثمن الرئيس الفلسطيني ما تقوم به قطر لتحقيق المصالحة الوطنية.

كما أكد "على الدور المحوري للأشقاء في مصر المكلفة بملف المصالحة من الجامعة العربية".

واتفق عباس، ومشعل، وهنية، على أن تحقيق المصالحة يعتبر المدخل الرئيس لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، ومواجهة ودحر مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين.

وأكدوا أنه "لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة"، حسب الوكالة الفلسطينية.

وفي ذات السياق قالت "حماس"، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، مساء اليوم، إن "قيادة الحركة عرضت خلال اللقاء مع الرئيس محمود عباس رؤية متكاملة لتحقيق المصالحة، عبر آليات عمل وخطوات محددة لتطبيق الاتفاقيات السابقة، وخاصة ما يتعلق بإجراء الانتخابات الشاملة بكل مستوياتها".

وأصدرت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قراراً نهائياً بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع"، قبل أن تعلن الحكومة في اليوم التالي عن تأجيل هذه الانتخابات لأربعة أشهر يتم خلالها العمل على توفير البيئة القانونية لإجرائها في يوم واحد في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الحركة في بيانها أنه تم التأكيد على التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية في مختلف المواقع والمسؤوليات والقرار، من خلال حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس التشريعي، ومنظمة التحرير، والتوافق على برنامج سياسي ونضالي في مواجهة الممارسات الإسرائيلية.

وأعربت حماس، عن شكرها وتقديرها لدور قطر في دعم الشعب الفلسطيني، وجهودها المتواصلة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، والجهود الساعية لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة.

كما أكدت في ذات الوقت حرصها على بناء وتطوير علاقات جيدة ومتوازنة مع مختلف الدول العربية والإسلامية.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة.

وتسيطر "حماس" على غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.