إعدام أمير في السعودية ليست المرّة الأولى.. 3 حوادث مشابهة ضد أفراد في الأسرة الحاكمة

تم النشر: تم التحديث:
S
s

رأى سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي الإعدام النادر لأمير سعودي مؤشراً على المساواة في الشريعة الإسلامية، وهو أمر من شأنه طمأنة حكام الرياض في وقت مثل فيه تقليص الإنفاق اختباراً للعقد الاجتماعي في المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء، إن الأمير تركي بن سعود الكبير أدين بقتل مواطن سعودي بالرصاص خلال مشاجرة وأعدم بعد صدور قرار من العاهل السعودي الملك سلمان بهذا الصدد.


حوادث سابقة


ونادراً ما يعدم عضو في الأسرة الحاكمة في السعودية. ويقدر عدد أعضاء الأسرة ببضعة آلاف. وأعدم أمير بقطع رأسه بعدما قتل عمه الملك فيصل عام 1975. وبعد ذلك بعامين أعدمت أميرة رمياً بالرصاص لإدانتها بارتكاب جريمة الزنا.

وفي عام 2004 أعفي عن أمير صغير السن كان قد قتل أحد معارفه بعدما صفح عنه والد القتيل في آخر لحظة وبعد وصوله إلى ساحة الإعدام.
ولاقى تنفيذ الإعدام -في وقت تطالب فيه الحكومة السعودية شعبها لأول مرة بالتقشف- ترحيباً على مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين ومنهم أعضاء في الأسرة الحاكمة وصفوا القرار بأنه "حازم" و"عادل".

وقال خالد آل سعود وهو أكاديمي وعضو بالأسرة الحاكمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هذا شرع الله تعالى وهذا نهج دولتنا المباركة.. رحم الله القاتل ورحم الله المقتول".

وقال الصحفي السعودي ناصر بن فريوان على تويتر "حاكم عادل وأمة تحكم بشريعة الإسلام".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتحدث فيه الملك سلمان إلى السعوديين مطالباً إياهم بعدم الخشية من رفع قضايا إذا ما تعرض أحدهم لظلم من عضو في الأسرة الحاكمة.

وقال محمد المصلوخي إمام وخطيب جامع الصفا في الرياض، إن عائلة الضحية رفضت قبول ملايين الريالات كدية للعفو عن الأمير القاتل.


رفض الدية


وكتب على تويتر "في ساحة القصاص وضعت مئات الملايين في أيادي والد عادل المحيميد غير أنه رفضها وطلب تنفيذ حكم شرع الله".
وأضاف "شرع الله لا يفرق بين تاجر وفقير أو أمير ومواطن".
ويقول مسؤولون سعوديون إن النظام القضائي نزيه.

وقال المعلق السعودي البارز جمال خاشقجي إن السعوديين تقبلوا القرار لأنه دليل على احترام الشريعة الإسلامية.
ورغم ثقافة الاحترام العام للحكومة السعودية، إلا أن المجتمع ناشط على الإنترنت.
وتخطط الحكومة السعودية لإصلاحات تعليمية واجتماعية لكسب الرأي العام والحفاظ على الاستقرار السياسي.
وتقول منظمة العفو الدولية إن السعودية أعدمت خلال العام الماضي 151 شخصاً وهو أكبر عدد سنوي منذ عام 1995.