حيازة السكر تهمة في مصر.. القضاء يفرج عن مواطن اعتُقل لحوزته 10 كيلوغرامات ويقبض على آخرين

تم النشر: تم التحديث:
1
social media

بعد مرور شهر على ظهور أزمة السكر واختفائه من الأسواق وارتفاع سعره المحلي بمصر حتى وصل إلى 12 جنيهاً للكيلو الواحد، أصدرت النيابة العامة في مصر قرارين اليوم بخصوص تلك الأزمة أثارا سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن حمّل القرار الأول حدوث الأزمة إلى "خلية إخوانية"، فيما جاء القرار الثاني بشأن إخلاء سبيل عامل بعدما أُلقي القبض عليه بتهمة احتكار السكر وبحوزته 10 كيلوغرامات فقط.


"خلية السكر"


جاء القرار الأول من مكتب النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2106، وذلك بعد إصداره قراراً بضبط وإحضار عدد من "عناصر الإخوان"، فيما كُلف قطاع الأمن الوطني بملاحقتهم على خلفية تورّطهم في تأسيس خلية "السكر"، التي تم القبض على بعضٍ من عناصرها بمقهى "السُّكرية" بمدينة نصر، أثناء تخطيطهم لجمع السكر وبعض السلع الاستراتيجية من الأسواق بهدف إثارة الرأي العام.

كما جاء نص القرار بـ"حبس 3 عناصر إخوانية ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم بمحافظة القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة ضلوعهم في تشكيل مجموعة عمل حملت مسمى السُّكرية تولت مهمة تنفيذ تكليفات قيادات التنظيم، بشراء كميات كبيرة من السكر والأرز بأسعار مرتفعة لزيادة أزمة نقصهم في الأسواق"، حسب وكالة أنباء "أونا" المصرية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "تأسيس والانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، نشر أخبار كاذبة، التحريض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي".


احتكار 10 كيلوغرامات!


وجاء القرار الثاني للقضاء المصري من نيابة مصر الجديدة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صالح، وتضمن إخلاء سبيل عامل بكفالة 1000 جنيه بعد حيازة 10 كيلوغرامات سكر بهدف احتكار السلعة والتربح منها.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه "أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بميدان مصر الجديدة لاحظت أحد الأشخاص يحمل كمية من السكر متوجهاً بها لأحد المحال عقب عبوره الطريق، وأضافت أن القوة تحركت نحوه وبمجرد الاقتراب منه حاول الإسراع بالدخول إلى المحل وعند اقترابها عثرت على 10 كيلوغرامات سكر بهدف احتكارها وحبسها عن التداول دون فواتير".

فيما قال محمد نعيم، المحامي عن المتهم، إنه "يمتلك مقهى يعمل فيه المتهم وفجأة دخل عليه أحد الضباط المكلفين بالتأمين وعثر على لفافة تحتوي على 10 كيلو من السكر"، مضيفاً أن "عمي أخبرني بالهاتف أنه تم إلقاء القبض على العامل فتوجهت للنيابة وتفاجأت بأن المحضر الذي يحمل رقم 10876 لسنة 2016 يبين أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وبالتوجّه لأحد المحال وسؤال البائع عن سعر كيلو السكر عثرت القوة على لفافة بقصد احتكارها"، مشيراً إلى أن العامل يستخدمها أثناء عمله ولا يعمل بمحل بقالة، كما ذكر في محضر الشرطة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية.


سخرية من القرارين


وأثارت الأخبار المنشورة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي جاء منها حديث عصام خضري عن تخوفه من طلب شاي سكر زيادة على المقهى وإمكانية تعرضه لمحاكمة من جهاز الكسب غير المشروع.

فيما سخر مصطفى أمير من الأخبار، قائلاً: "كوباية شاي واللي بالي بالك #بره لو سمحت.. طب تعال جوه هنا في المُكنة دي يا أستاذ".

فيما ظهر اتهامات مبطنة لافتعال الأزمة من قبل الحكومة كما قالت أسماء عبدالمنعم حين كتبت: "دلوقتي في #أزمة_سكر وارتفع سعره من 5 إلى 13 جنيها. صح!! لما تيجي بقى الحتة بتاعت (الجيش نزل سكر "تحيا مصر" بـ10 جنيه) إبقوا قولولي عشان بحبها أوي".


اتهامات للحكومة


ويرجع تاريخ الأزمة إلى نحو شهر تقريباً، حيث كانت البداية مع حملات جهاز التموين المصري بشن حملات موسعة على تجار التجزئة وتحرير آلاف المحاضر بتهمة بيع السكر بسعر مخالف للمقرر من قبل الحكومة، وهو 5 جنيهات، وهو الأمر الذي دفع العديد من التجار للتوقف عن بيع السكر، كما قال أحمد حسن أحد تجار الجملة الكبار بمصر.

وأكد حسن لـ"هافينغتون بوست عربي" أنه فور حدوث ذلك بدأت الأزمة في الظهور، وارتفع سعر كيلو السكر الذي كان يباع بـ7 جنيهات حينها ليصل الآن إلى 12 و13 جنيهاً، وأصبح التجار يتداولون السكر كما يتم تداول المواد المخدرة مثل الأفيون والهيروين، خصوصاً في ظل الحملات الشديدة التي تقوم بها أجهزة الشرطة واستهداف السيارات الحاملة للسكر بالشوارع.

ورغم إعلان رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقب اجتماع خاص بالأزمة الأسبوع الماضي عن اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوفير السكر في الأسواق بأسعار مناسبة، مع تدخل جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة وإعلانه استيراد 420 ألف طن سكر، إلا أن الأزمة توسّعت ووصلت إلى حد أن الحكومة لم تصرف جزءاً من حصة السكر للمواطنين ببطاقة التموين الخاصة بشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

فيما أرجع الكاتب الصحفي محمد أمين في مقاله المنشور على صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، الأحد الماضي، أسباب الأزمة إلى الحكومة، مؤكداً أن الأزمة مخطط من الحكومة المصرية لرفع سعر السكر الذي يعد أحد أهم السلع الأساسية الضرورية للمواطن، كما أشار إلى أنها خدعة من الحكومة حاكتها من أجل رسم دور "المنخدع" بجشع التجار وفساد ضمائرهم في الوقت الذي ظهر فيه دور الحكومة جلياً في الوقوف صامتة أمام أزمة الدولار وغيرها.


الإعلام يحمّل التجار المسؤولية


في المقابل، سعت بعض وسائل الإعلام - وعلى رأسهم الإعلامي عمرو أديب الذي عاد للظهور من جديد عبر قناة On Tv - لتحميل التجار المسؤولية عن الأزمة، وسعيهم لتعطيش السوق من أجل زيادة الأسعار.

وبدأ أديب حلقاته الأولى بإطلاق حملة جاءت تحت عنوان "الشعب يأمر"، حث من خلالها الشركات والمصانع والسلاسل التجارية على تقديم تخفيضات على السلع الأساسية، وذلك مع انتشار موجة الغلاء الشديد الذي ضرب السوق المصري مع تطبيق قانون الضريبة المضافة على السلع وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، ورغم إظهار البرنامج تفاعل العديد من الشركات والمؤسسات مع حملتها على الشاشة فإنها لم تؤثر في حلحلة الأزمة.