كيف علّقت حركة فتح؟.. نواب فلسطينيون يوصون بعودة حكومة هنية لإدارة غزة

تم النشر: تم التحديث:
ISMAIL HANIYEH
GAZA CITY, GAZA - MAY 7: Senior Political Leader of Hamas Ismail Haniyeh delivers a speech during funeral ceremony of three children, Nasir, Rehaf and Yusra El Hundi, who lost their lives due to a fire in a house at Ahmed Yasin mosque in Gaza City, Gaza on May 7, 2016. (Photo by Ashraf Amra/Anadolu Agency/Getty Images) | Anadolu Agency via Getty Images

أوصى نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعودة حكومة إسماعيل هنية السابقة لأداء مهامها في قطاع غزة، واتهموا حكومة التوافق الفلسطيني بـ"التنصل" من واجباتها تجاه القطاع.

وقالت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس في بيان بعد جلسة خاصة، عقدت في غزة "إنه وبعد تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهامها في قطاع غزة، فإن المجلس التشريعي (كتلة التغيير) يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد إسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة لتولي مهامها". وهنية هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.


قرارات الانتخابات


وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التي يرأسها النائب القيادي في حماس محمد فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهامها.
وعقد نواب حماس هذه الجلسة لمناقشة "قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية" الذي أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي، وبناء على هذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لأربعة أشهر.


تعليق فتح


وتعليقاً على التوصية، اعتبر فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح، أن عودة حكومة هنية "مخالف للقانون وتكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية".
وفي بيان قال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس إن "استمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح، وستزيد الأوضاع تعقيداً".

تنحت حكومة هنية في 2014 عن إدارة القطاع المحاصر منذ 10 سنوات، حيث تولت حكومة الحمدالله مهامها بتكليف من الرئيس عباس على إثر اتفاق مصالحة بين حماس وفتح.

ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة أداء مهامها "بشكل طبيعي" في القطاع بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين المتعلقة بأجهزة الأمن ودفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع.