السعودية وإيران وروسيا.. لقاء "ثلاثي النفط" بالجزائر هل يخرج بمفاجأة تغاير التوقعات؟

تم النشر: تم التحديث:
S
s

قد أفلح مَن خفض سقف توقعاته في الحياة هذه الأيام، وكذلك الأمر بالنسبة لعالم الاقتصاد، لا بل هو عين الصواب خصوصاً فيما يتعلق باجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لأن التوتر الآن على أشده في أروقة هذه المنظمة التي تضم دولاً متباينة مختلفة في كل شيء.

لقاء بعد لقاء أفضى إلى طريق مسدود، إذاً ألا نتوقع أن يتكرر ذات السيناريو يوم بعد غد الأربعاء هذا؟ ففي الأربعاء ستجتمع الدول الـ14 الأعضاء في اجتماع غير رسمي بالجزائر بعيد منتدى الطاقة الدولي الذي يبدأ الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2016. وهناك وفد روسي رسمي رفيع في المنتدى وقد ينضم هذا الوفد إلى اجتماع أوبك.


تجميد الإنتاج


مع ذلك ثمة احتمال أن يكون هذا الاجتماع المقبل مختلفاً، فقد تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق لتجميد الإنتاج وللحد من إنتاج إيران. إن حصل ذلك وتم فقد يعني ذلك تأثيراً حقيقياً على أسعار النفط.

في الأشهر الأخيرة دأبت كل من روسيا والسعودية على زيادة إنتاجهما حتى مستويات قياسية؛ فيما إيران التي تخلصت –ولو نظرياً- من العقوبات المفروضة عليها فقد سعت إلى إعادة بناء صناعة النفط فيها في الآونة نفسها.

في تقديري الشخصي وبنظرة عامة في عجالة، إن هذه الدول الثلاث تشكل ثلث الإنتاج العالمي للنفط، ولو أنها لم تزد حجم إنتاجها هذا العام لتمكنت أسعار النفط من التعافي بشكل أسرع بكثير.

لكن هل ستتفق الدول الثلاث؟ الشائعات تتردد وتتطاير هنا وهناك. هناك من يقول أن روسيا لن تشارك بأية محادثات مع أوبك ما لم يتفق أعضاء أوبك على مستويات الإنتاج. أما العلاقات السعودية الإيرانية فيبقى التوتر سيد الموقف فيها.


الانكماش


بيد أن المصلحة الشخصية للدول المنتجة تقتضي التوصل لاتفاق ما، ومن غير الممكن استبعاد إمكانية التوصل إلى نوع من تفاهم. ولكن مثلما لم يدر ببال أحد قبل عامين أن أسعار النفط ستنهار، فإنك كذلك لن تجد أحداً الآن يتوقع تعافي سعر برميل النفط ولا حتى إلى 80$.

لماذا؟ لأن لذلك تبعات ضخمة وعواقب جمة. أولاً، سيكون لذلك تأثيرٌ سينهي الانكماش فيما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الفائدة الربوية تفوق سرعته كل توقعات الأسواق حالياً. لست أقول أن ذلك حتماً سيحدث، ولكن مجرد احتمال حدوثه تُكسِبُ اجتماع الجزائر هذا الأسبوع هالةً من الأهمية تجعله الحدث الأبرز خلال الأيام المقبلة.

ثانياً، الاقتصاد البريطاني سيشهد تأخراً في البيانات يوم الجمعة تؤكد نمواً قوياً في الربع الثاني وفي بيانات الحسابات الحالية لهذا الربع كذلك. ولعل الجدير بالاهتمام أكثر هو الإشارات إلى ما يحصل الآن في استقصاء يجريه يوم الثلاثاء مركز CBI للدراسات الاقتصادية عن التجارة التوزيعية، فضلاً عن استقصاء آخر يجريه مركز GfK عن ثقة المستهلك يوم الجمعة.


قطاع الخدمات


كذلك هنالك مؤشر الخدمات الذي سيخبرنا عن الذي جرى في قطاع الخدمات في الأسابيع الأولى غداة استفتاء بريكسيت. وبالطبع ستكون الأنظار كلها تبحث عن أية أدلة تراجع أو تباطؤ. في تقديري، أخمن أن المتشائمين سيخيب أملهم هذا العام لأن بريكسيت رغم كونه صدمة إلا أن الصدمة هذه ستستغرق وقتاً كي يأخذ تأثيرها مفعوله ويؤثر في النظام، وبهذا سيكون هذا العام الحالي بخير، أما المشكلة –إن كان ولا بد أن تكون هناك مشكلة– فلعلها آتية العام القادم 2017.

ثالثاً، إنني مهتم بالذي يجري في سوق الإسكان والعقار. يوم الخميس كانت هناك أرقام صادرة عن بنك إنكلترا Bank of England متعلقة بموافقات الرهن العقاري؛ تلك الأرقام أصابها في الأشهر الأخيرة ضعف شديد، وما زلنا نتوقع لها الاستمرار في ذلك. في هذا إشارة إلى تضعضع الاقتصاد، لكنني أخمن أن الأمر مرجعه الأكبر هو إلى الزيادة في الرسوم الضريبية. فإن انخفض سوق الإسكان والعقارات مثلما يبدو أنه حاصل فعلاً، عندها سيعني ذلك انخفاضاً في الاستهلاك العام القادم.


لو نجح ترامب


أما الاقتصاد الأميركي الذي لا يخلو قط من الإثارة والتشويق، فستزداد إثارته مع الترقب والتحضيرات التي تقوم بها الشركات وخططها في حال فاز ترامب بالرئاسة الأميركية. لم تكن الشركات البريطانية (ولا الشركات العالمية ذات المصالح البريطانية الضخمة) متأهبة بالخطط لبريكسيت؛ أما الشركات الأميركية فتحسب الآن ألف حساب وتخطط بمزيد من الأناة. ولعل اشتمام رائحة أدنى خبر عن خططها سوف يغذي الأسواق المالية وينعكس عليها لكن من دون دخول ساحة معترك النقاش والجدل العام ربما.


صناعة السيارات


أخيراً ثمة قضية على المدى الطويل هي هل وصلنا إلى قمة استخدام السيارات وهل نحن مقبلون على تدنٍ في مستوياتها أم ماذا؟ ثمة تراجع ثابت في معدلات قيادة السيارات، حتى أن تاريخ أكثر استخدام للسيارات الأميركية غزارة يعود إلى عام 2005 (حيث كان عدد الأميال التي يقطعها كل فرد من السكان بسيارته في الذروة)، كما أن ثمة تراجعاً في أعداد رخص القيادة الجديدة الممنوحة في الولايات المتحدة وبريطانيا أيضاً. تلك ظواهر لوحظت على نطاق واسع، لكن ماذا عن أهمية ذلك لصناعة السيارات خاصة في ألمانيا؟ ترى هل تغدو ضخامة صناعة السيارات عبئاً على الاقتصاد لا قوة له؟ وما تأثير ذلك على التفوق الصناعي الألماني؟ إنها قضية كبرى تضاف إلى جدل بريكست.

- هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.