ما جرى في واشنطن.. سيف عبدالفتاح يحكي كواليس اجتماع أثار انقسام المعارضة المصرية

تم النشر: تم التحديث:
S
s

ما الذي جرى في واشنطن تحديداً وأثار كل ذلك الخلاف بين المعارضين المصريين؟ وهل وضع الحاضرون فعلاً مبادئ "فوق دستورية" يقطعون بها الطريق على خيارات الشعب المصري بتياراته؟ ومن سرب المقترحات التي انتشرت في الشبكات الاجتماعية تحت اسم "مبادرة واشنطن" التي دار حولها معظم النقاش فيما تم تجاهل الوثيقة الحقيقية التي خلت من النقاط الخلافية؟ وقبل ذلك كله، من الذي دعا لذلك الاجتماع؟ ومن الذي اختار له العاصمة الأميركية؟ وهل للأميركيين دور فيه؟

أسئلة بلا نهاية أثارها الاجتماع الذي حمل اسم "ملتقى الحوار الوطني" وكان يهدف إلى خلق حالة حوار بين معارضين يلتقي معظمهم لأول مرة، ونحاول هنا أن نعرف حقيقة ما جرى هناك من الدكتور سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، الذي كان أحد أبرز الحاضرين في الاجتماع، واضطر بعده إلى إصدار بيان توضيحي يرد فيه على ما اعتبره اتهامات لم تقم على حقائق بشأن ذلك الاجتماع.

وصدرت عن اجتماع واشنطن وثيقة سميت "وطن للجميع" تباينت الآراء حول بنودها العشرة وحول طبيعة الشخصيات والمكان والمضمون والأولويات، وشهد هاشتاج #مبادرة_واشنطن -وهو الاسم الذي اشتهر به الاجتماع- تفاعلاً حاداً حول الوثيقة.

وكانت أبرز التوصيات العشرة التي تضمنتها الوثيقة واعتبرها الناشطون مساراً لما بعد سقوط النظام في مصر، أن «الشرعية للشعب والثورة، هيكلة القضاء والشرطة وعودة الجيش لثكناته، وصياغة دستور مدني، محاكمة المتورطين في الدم ، والإفراج عن المعتقلين».

* سألناه في البداية عما سُمي بـ"وثيقة واشنطن" وما دار في كواليسها وسبب إثارتها للخلاف، بدلاً من أن تحقق هدفها للاصطفاف، وسألناه أيضاً عمن دعا لهذا الاجتماع؟ ومن كان مدعوًّا؟ ومن رفض الحضور؟ وهل يرى ما إذا كان كل حضورها فوق مستوى الشبهات؟


- أولاً: هذه الوثيقة ليس اسمها "وثيقة واشنطن" بل "وطن للجميع"، وهذا أيضاً من الحروب المعنوية التي تتعلق بهذه الوثيقة، فقد سمعنا البعض يقول إنها تحت رعاية الدولة والمخابرات الأميركية، والحقيقة أن واشنطن كانت هي المكان الذي وسعنا بعد أن ضاقت بنا السبل ونحن نبحث عن مكان نتحاور فيه بحرية.

لم تتم الدعوة لهذه الورشة من جهة بعينها، ولكن تمت من ناشطين في الولايات المتحدة الأميركية منهم الأستاذ محمد إسماعيل والأستاذ محمد شوبير في حركة "غربة" وآخرين دعوا أعداداً كبيرة للاجتماع، حدد المكان في واشنطن بعد اقتراح مكان آخر كان أبعد.

ثانياً: كان بعض المقيمين في أميركا قد اقترحوا أن تكون هناك ورشة تعالج النقاط الخلافية بين القوى السياسية على تنوعها وقاموا بعمل تجهيزي لذلك وكنت ضمن هذه اللجنة، ولكن اجتماعها تأجل مرة أو مرتين، ثم انعقد أخيراً في أوائل سبتمبر في واشنطن، ودار نقاش لا بأس به حول قضايا خلافية كثيرة منها شرعية الدكتور مرسي، والعلاقة بين الدين والدولة، ثم اقترح البعض أن يصدر عن الاجتماع وثيقة تذكر الحاضرين بالحد الأدني المتفق عليه بين الجميع، وهو ما وافقت عليه الأغلبية لتكون هذه المبادئ أرضية لتعاون مشترك.

ثالثاً: كنتُ حريصاً على أن أوجّه المنظمين لدعوة كافة القوى بلا استثناء، ومن ثم هم دعوا مثلاً المجلس الثوري ممثلاً في رئيسته لكنها اعتذرت عن عدم الحضور، وكذلك وجهت الدعوة لأطراف كثيرة، وفي الدعوات يمكن أن يتصور البعض أنه استثني هنا أو هناك من القوى أو الأحزاب، أنا شخصياً لا أعرف كل الأحزاب الموجودة خاصة المسماة تحت التأسيس، هذا الحوار والاجتماعات بعضها كان في إسطنبول والدوحة.

رابعاً: كان هناك دعوة وجهت للبعض من حركة الإخوان المسلمين وباعتبار الدكتور عبدالموجود الدرديري، موجوداً في الولايات المتحدة ويشارك في كافة المناشط التي تجري هناك، وهو وافق من شهور، ثم تحدث البعض مع د.جمال حشمت، ووافق ورشح بعض الشباب، وأنا طلبت مشاركة الشباب لأنهم هم الذين يصنعون الحدث.

* من الذي دعا للمبادرة؟

- ليست هناك جهة محددة، هؤلاء الناشطون دعوا للاجتماع، وقد وجهت دعوة لأطراف كثيرة منها أقباط من المهجر والمجلس الثوري وتوجهات كثيرة، كان الأمر يقوم على قاعدة من يريد أن يحضر يتكفل بنفسه، وهذا حال بين كثيرين والحضور، بسبب التأشيرات والبعد المكاني.

* هل تمت دعوة عصام حجي؟

- لم تتم دعوته قط، ولكن في اليوم الأول للاجتماع رأى الحضور سماعه ومناقشته (عبر سكايب) وتم النقاش معه بشكل حاد وحذره كثيرون من التحول لمشروع حمدين أو مشروع كومبارس، وأنا شخصياً حينما تحدثت معه قلت له إن الناس لن ترحمك لو دخلت عبر تبرير الانقلاب بأي شكل من الأشكال، ولكنه نفى ذلك في حينه ونحن لا نستطيع أن نتدخل في النوايا ولكننا اعترضنا على مشروعه الذي يتحدث فيه عن التعليم قلنا لا يمكن بدون مشروع سياسي تحقيق نجاح في أي شيء.

* لماذا تم اختيار واشنطن بالذات؟

- معظم الداعين كانوا من واشنطن، وليس لذلك معنى سوى أنه مكان يسع الحضور ويعبرون فيه عن رأيهم ويمكن أن يتحاوروا.

* يقال إن المعارضة في الخارج تأثيرها محدود لماذا لم تبدأ محاولة الاصطفاف في القاهرة بدلاً من بروكسل أو واشنطن؟

- هناك عنصران مهمان:

أولاً: لا شك أن الخارج لا يقوم بدور يكافئ حضوره في الخارج وقدرته على الحركة المعقولة في ظل التحرر من الضغوط الأمنية، ومن حق أبناء الوطن أن يناقشوا الأمور التي تتعلق بوطنهم وهذا حق لا يمكن مصادرته ولا يعتبر الخروج من حدود الدولة مانعاً للحديث عن حقوقه ومشكلات وطنه، وهذا لا يمكن وإلا ما كنا نتألم للفلسطينيين مثلاً كشعوب حينما خرجوا من أرضهم.

ثانياً: العلاقة بين الداخل والخارج، من المؤسف أن بعض الذين في الداخل يتحدثون عن الخارج بشكل سلبي باعتبار من في الخارج ليس لهم شأن بالداخل وهذا خطأ وغير صحيح ، نحن أبناء هذا الوطن وخرجنا مضطرين ونعبر عن هذا الوطن ونحن نقول إن هذا إصرار لا فرار، إصرار على مواصلة الدور لا أن نجلس ونعيش حياتنا، ويجب أن يتحرك الخارج في المساحات التي يحسنها والتي تتاح له، ولكن يجب أن نؤكد أن الداخل هو الأصل، ومن ثم كل مبادرات الخارج هي للخروج من هذا الوضع الخانق في الداخل والتعبير عن إمكانية حلحلة ذلك وإرسال رسالة للانقلابيين بأنهم ليسوا هم فقط في الساحة وهناك من يعارضهم.

* ما الجديد في هذه الوثيقة؟

- هناك أنشطة تقوم بها حركات وكيانات تنسيقية، لكن هذا ليس كياناً بل حواراً ومنتدى، كما حدث حوارات من قبل في ورش متعددة شارك فيها الشباب في الدوحة وإسطنبول، لكن هذه المرة اقترح بعض الحضور أن نخرج بشيء محدد يعطي أمل بإمكانية أن نجلس سوياً.

* لكن يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، هل طرح قضايا كهذه يجمع أم يفرق؟

- هذا لم يكن نقاشاً في التفاصيل، بل كان خريطة مبادئ تكونت من عشر نقاط حول موضوعات معينة رآها البعض مهمة، سواء التي تثبت موقفاً أو التي تحدد موقفاً من إشكالية معينة مثل العلاقة بين الدين والدولة ومسألة الهوية، صحيح أن التعرض لهذه القضايا محفوف بالمخاطر، لكن في الحقيقة بعض الموجودين أصروا على مناقشة هذه المسائل بما فيها الخلافية وكان رأيي أن هناك مسائل استمرت أكثر من قرنين من الزمان وبمناسبة الثورة خرجت كل هذه القضايا وكأننا سنقوم بحلها مثل قضايا الهوية والدين والدولة والمرأة والدستور وصياغته، هذه قضايا لا تستطيع حلها بين يوم وليلة او تقوم الحالة الثورية بحلها بشكل سحري ، حتى في المجتمعات الأخرى ما زالت هذه القضايا مثارة، ويحدث أن توجد مساحات توافق وهذا يرتبط بقدرة القوى على التفكير وفق قانون التوافق والعقد الاجتماعي أم أنها ستتحاور في ظل استقطاب ومناخ مسمم.

* بين النسختين المسربة والنهائية في الاجتماع، حدث جدل كبير، فماذا حدث بين النسختين في الحوار ومن الأطراف التي حرصت على نشر النسخ المسربة؟

مبدئياً، أنا لست جهة تحقيق وربما تتكشف أمور حول من سربها وحول هدفه من تسريب هذه النسخة غير النهائية، لكن أنا متيقن أن تسريب القراءة الثالثة التي أعقبها قراءتان، أظن أنه لم يكن يريد خيراً بهذا التجمع ولا بالوثيقة؛ لأنها كانت واحدة من المقترحات وتحفظ عليها البعض ووافق عليها البعض، بينما استقر الحضور على استبعاد هذا النص وانسحب اثنان من الذين تمسكوا بهذه القراءة وظل الباقون يحاولون التوافق على صيغة جديدة ووصلوا للصيغة النهائية التي تحمل ثلاث عناصر مهمة منها: عدم تدخل الدولة في الدين وعدم تدخل المؤسسات الدينية في السياسية، وعدم استغلال الدين لمكاسب حزبية.

والمقصود بالعنصر الأول أن الدولة حينما تتدخل في شأن الدين فإنها تقوم بتأميم الدين في محاولة لتسويغ طغيانها واستبدادها وأنا كنت كتبت كتاباً أسميته "الزحف غير المقدس تأميم الدولة للدين.. قراءة في دفاتر المواطنية المصرية"، وكان ذلك قبل الثورة في 2007 على ما أظن وصدر 2009 تقريباً، ولكن كان الغرض من الكتاب التأكيد أن المشكلة ليست في الدين ولكن في الدولة التي تزحف على الدين ومن ثم أسميته الزحف غير المقدس أي زحف الدولة على الدين، لأن الدولة تتلاعب بهذه المساحات.

وفيما يتصل بالعنصر الثاني، فلماذا لا ينبغي أن تتدخل المؤسسات الدينية في السياسة؟.. لأنها حين استخدمت واستدعيت ووظفت في الموقف السياسي، فإننا نتحدث عن انقلاب. ما هي المؤسسات التي ساندت الانقلاب بالأساس؟ لقد كان الأزهر كمؤسسة دينية ممثلة في شيخه، الكنيسة ممثلة في البابا، وزارة الأوقاف ممثلة في هذا الموظف الأمنجي الذي أتى على رأسها، مؤسسة الإفتاء التي لعبت دوراً خطيراً جداً، وكان عليها أن تقوم بدورها ولو كان استشارياً فيما يتعلق بهذا الاستخفاف بالإعدامات، هم صدقوا على أحكام الاعدام، أيضاً يصدروا فتاوى ليل نهار لصالح المستبد، ويجب أن تكون الإفتاء مؤسسة أمة وعينها على الأمة والناس وليس على السلطان.

وفي العنصر الثالث: قلنا يحظر استغلال الدين في السياسة لمكاسب حزبية، وهذه مسألة تتعلق باللغة السياسية في التنافس السياسي، هناك دائرة الدين ويجب أن تحتفظ بحرمتها ولا تلوث مثل هذه الدائرة ولا تستعار الألفاظ الدينية للحديث عن السياسة؛ لأن السياسة لها دائرتها ومفرداتها الخاصة، وفي السياسة لا يقع الأمر حلالاً وحراماً، ولكن صواباً وخطأً، وحتى حينما يخطئ السياسيون فلا يحال ذلك للدين ولا يحال ذلك للمؤسسات الدينية التي يجب أن تحتفظ بقيمتها وحجيتها، ولا تدخل في هذا الإطار وتلوث نفسها بأشكال بعض الممارسات، خاصة أن المستبد يستطيع أن يقحم هذه المؤسسات لمصلحته ويستغلها، ومن ثم هذا الاستغلال يجب أن يحرم، نحن لم نقل فصل الدين على الدولة.

الأمر الذي يتبع ذلك أن الدولة تقف من الأديان على مسافة واحدة، وهذا هو مبدأ المواطنة أي لا يتم التمييز بين المواطنين على أي قاعدة أخرى غير كونهم مواطنين يمارسون حرية العبادة والعقيدة، كل ذلك يكون في إطار النظام العام المرعية وقواعد النظام ليست مجرد مبادئ نتكلم عنها، ولكن هي ما تظلل المجتمع بثقافته السائدة وأخلاقياته الكبرى ومنظومة قيمه التي تحكمه، ومن ثم حينما يسير إنسان في الشارع خارج عن الأعراف، فإنه يكون أخل بالنظام العام والآداب العامة وقواعد الطريق، هذا الأمر بدهي، وحينما يتحدث البعض بأن هؤلاء يريدون دولة علمانية نقول إن القراءة الثالثة هي ما كانت تقول ذلك، بينما القراءة الخامسة التي صدرت وهي النهائية وضحت هذه الأمور. وأنا كنت أنوي أن أكتب عن هذا بالتفصيل لكل بند مقالة، ولكن أظن في هذا الجو المسمم ستنتج هذه الكتابة أمراً إيجابياً، لكن للأسف هناك ناس احترفت أن تكون ضد الاصطفاف وتقول ملعون أبو الاصطفاف وكأن الاصطفاف له أب وأم! وهذا يدل على كيف أن بعضنا يقوم بأدوار شديدة الخطورة تمكن لهذه المنظومة الانقلابية رغم ضعفها وتهافتها.

* بعيداً عن القضايا الخلافية ، هناك مساحات كانت مشتركة

(مقاطعاً).. العجيب أن أحداً لم يتحدث عن القضايا التي كانت محل توافق مثل هيكلة الجيش والشرطة، محاكمة كل من تورط في الدم في السنوات الماضية، الإفراج عن المعتقلين، محاكمة الثورة المضادة بما فيهم من أساء بدخوله في 30 يونيو، وللتأكيد فإن هناك من دخل هذا الحدث بحسن نية وهناك من دخل بسوء نية وأدى لتطور الأمر للانقلاب فقلنا إن هؤلاء يجب أن يدخلوا تحت طائلة الحساب.
ومع ذلك يتحدث كثيرون أن هذه وثيقة علمانية، وهذه وثيقة ليس فيها مرسي ..إلخ.

وفي موضوع الشرعية، نحن قلنا الشرعية للشعب وحده للتأكيد على الشرعية كمبدأ وليس شخص فقط، الشرعية كشخص نرتكب بها مخاطر كبيرة ولا قدر الله بعض الناس قالت بعدما انتهت فترة مرسي إن الفترة انتهت.. هذا كلام فارغ، والفاسد لا يجب الحق ولا الصلاح، والانقلاب لا يملك شرعية ولكنه يحاول شرعنة نفسه ونحن لا نعترف بأي أمر يحاول شرعنته نحن نؤكد أنه انقلاب حيث انقلب المنقلب على الرئيس باعتباره رمزاً للشرعية كأول رئيس مدني منتخب اختطف من الجيش والجنرالات، وظل فترة غير معلوم المكان وكل هذه الأمور مخالفات انسانية وحقوقية ودستورية عالمية، هذه مسألة واضحة، وهذا الرجل يمثل رمزية الشرعية باعتباره رئيساً مدنياً منتخباً ثم صار مختطف وهذا فعل تجريمي وإذا كان مجرماً تجاه أي أحد، فإنه من باب أولى جريمة في حق رئيس الدولة.

الأمر الثاني: هذه الطغمة التي استطاعت أن تحبس الرئيس والثورة ما زالت تثور وتفور بقواها المختلفة وحتى بمشاكلها، لكن الأمر الحقيقي أن هذا الأمر الواقع يتطلب تعامل الأمر الواقع وهنا نفرق بين أمرين هل نتحدث عن شرعية الرئيس مرسي كشعار أم مشروع، فإذا كان شعار فقد كان للتعبئة مثل رابعة ولا بأس في ذلك، ولكن ينبغي ألا نوقف شيئاً على مثل هذا الذي إذا امتنع يمتنع أي نشاط، فمن ثم حتى نعطي شرعية لأي نشاط أقول إذا لم نستطع أن نحرر الشخص من محبسه علينا أن نحرر القرار من محبسه، وتحرير القرار له معاني كثيرة وأكدنا على أن الشرعية للشعب وحده، وأنه إذا أتى اليوم وخرج الرئيس إن شاء الله من محبسه، وأراد الناس أن يقولوا كلمة فصل في هذا الشأن وحدثت ثورة، فهؤلاء الذين قاموا بالثورة لهم رأي فيمن سيحكمهم في هذه الأحوال، وقد خلي بين الشعب وبين خياراته يجب أن نعود للشعب مرة أخرى ونستفتيه في هذا الأمر، وهذه هي القضية التي نتحدث عنها كمبدأ وليس كشخص، جانب منها يتعلق بأمر واقع يجب ان نتصرف فيه كأمر واقع ولا يمكن فيه أن نعترف بالإنقلاب والمسألة التي تتعلق بالمستقبل هو الحفاظ على ذلك المسار الديمقراطي لأنه ليس لأحد من هؤلاء الجنرالات أن يلوح كل مرة بعد استحقاقات انتخابية يلوح بسلاحه فيلغي دستور ويلغي انتخابات ويختطف الرئيس، لا يمكن أن تكون هذه سياسة بل هذا اغتصاب للسياسة بالكامل وقتل لها، ومن ثم على هؤلاء أن يعودوا لثكناتهم وعلى هذا المجتمع المدني أن يمارس سياساته التي تحكمه لأن أحكام المدنيين غير أحكام العسكر.

*ما الذي يمكن أن يجعل هذه البنود قابلة للتطبيق ؟

- نحن نريد فتح حوار مجتمعي واسع حول الأولويات يجب أن نجتمع في الداخل والخارج وننسق في المجالات الحقوقية والإعلامية وفضح النظام وتجريسه وكل هذا غاية في الأهمية، الآليات والأولويات هي الأهم وستكون هناك اجتماعات متوالية على سكايب، حتى يمكن استخراج مثل هذه الأشياء وتوزيع الأدوار والمهام والقيام بكل ما يمكن ان ينسق هذه الجهود، وهذا النشاط لا يصادر على أي جهود أخرى، ولكن يمكن أن نحل عقد الاصطفاف حتى ولو في أماكن معينة وبين جهات معينة ومن ثم نلتقي جميعاً على هدف واحد، والهدف الواحد هو كسر الانقلاب واستعادة ثورة يناير والمسار الديمقراطية ثم بناء دولة يناير.