بريطانيا اعتمدت "افتراضات خاطئة" في تدخلها ضد القذافي.. هل تكررت خطيئة العراق في ليبيا؟

تم النشر: تم التحديث:
DAVID CAMERON
ASSOCIATED PRESS

وجَّه برلمانيون بريطانيون في تقرير نُشر الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2016، انتقاداً شديداً إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكرياً في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة".

يأتي هذا بعد أشهر من تقرير نشرته لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، وخلصت إلى أن بريطانيا لم تستنفد الخيارات السلمية قبل غزو العراق، واعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة، بينما أكد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير أنه سيتحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية، في تقريرها، إن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكرياً لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

وجاء في التقرير أن حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي، لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضاً من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل المتشددة".

وأضافت اللجنة، في تقريرها، أن "استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة".

وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلانت، فإن حكومة كاميرون كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل.

وقال: "كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بتكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا".

وأضاف أن "المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئاً لو اتبعت هذه الطرق عوضاً عن التركيز حصراً على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية".

واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن الجهاديين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها.

بالتالي اعتبر النواب أن كاميرون "المسؤول الأول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا".

كما أشار التقرير إلى رفض رئيس الوزراء المحافظ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بسبب "جدول أعمال مثقل".


بلير هاتف القذافي


وأدلى سياسيون آخرون بشهادتهم أمام اللجنة على غرار وزير الدفاع السابق ويليام فوكس ووزير الخارجية السابق ويليام هيغ ورئيس الوزراء السابق توني بلير.

وصرح الأخير أمام اللجنة بأنه اتصل هاتفياً بالقذافي في فبراير/شباط 2011 لمحاولة إقناعه بالتخلي عن السلطة.

وقالت اللجنة: "لم نرَ عناصر تثبت أن رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، حاول استغلال اتصالات بلير".

وبعد حوالي 5 سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط، حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة صعوبة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس/آذار.

واستكملت قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها، الثلاثاء، بقيادة الفريق أول خليفة حفتر التي تتخذ مقراً في الشرق، سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي الليبي مع سيطرتها على آخر موانئه الأربعة، وهي منشآت حيوية لاقتصاد البلاد تقع بين بنغازي وسرت. وتحاول قوات حكومة الوفاق منذ 4 أشهر طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من سرت بعد أن اتخذها معقلاً له.

ويشكل فشل الفترة الانتقالية بعد سقوط القذافي موضوعاً حساساً أيضاً في الولايات المتحدة، حيث اضطرت وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون إلى الرد على اتهامات في أعقاب الاعتداء على الممثلية الدبلوماسية الأميركية في بنغازي، والذي أدى إلى مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و3 أميركيين آخرين.

كما أدلت كلينتون المرشحة حالياً عن الحزب الديموقراطي إلى الرئاسة الأميركية بشهادتها في هذا الموضوع أمام الكونغرس وسط أجواء متوترة وسط تنديد المعارضة الجمهورية بفضيحة سياسية.