الإفراج عن الناشط المصري أحمد عبدالله بعد 140 يوماً سجناً.. كيف ساهمت علاقته بـ"ريجيني" في تحريره؟

تم النشر: تم التحديث:
S
s

أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط الحقوقي أحمد عبدالله بعد ما يقرب من 140 يوماً من احتجازه على ذمة القضية.

وكان عبدالله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، قد اعتُقل من منزله قبل الاحتجاجات المزمعة ضد تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية يوم 25 أبريل/نيسان. ولا يزال متهماً بعدة تهم يمكن أن تؤدي إلى سجنه مدى الحياة. وتشمل التحريض على العنف، والدعوة إلى قلب نظام الحكم والانتماء إلى جماعة إرهابية، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الإفراج عن عبدالله هو تطور إيجابي، ولكن "يجب أن يتبعه إسقاط جميع التهم الملفقة ضده". وقد تم الإفراج عن عبدالله مقابل كفالة مالية.

تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات حالات الاختفاء القسري في مصر، والتي ارتفعت منذ تولي عبدالفتاح السيسي السلطة في عام 2013. كما يعمل محامون من طرف المفوضية استشاريين قانونيين لعائلة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني (28 عاماً)، الذي وجدت جثته على الطريق الصحراوي خارج القاهرة وعليها علامات تعذيب في أوائل فبراير/شباط.

وأضاف لطفي "التضامن مع أحمد عبد الله ساهم في تحريره، ولا سيما من أسرة جوليو ريجيني. ستواصل المفوضية النضال من أجل كشف الحقيقة في قضية جوليو ريجيني، وفي الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري من المصريين".

ويأتي الإفراج عن عبد الله بعد أيام من زيارة محققين مصريين لروما لمناقشة تطورات قضية ريجيني.

وقال النائب العام المصري، نبيل صادق، عقب الاجتماع، إن الشرطة حققت في بلاغ من رئيس اتحاد البائعين الجوالين بشأن ريجيني على مدى ثلاثة أيام في يناير/كانون الثاني، في الأسابيع السابقة على اختفائه.

ونقل عن محمد عبدالله، رئيس النقابة، في وقت لاحق في تقارير وسائل الإعلام المحلية، أنه نفى أنه قام بتسريب أي معلومات إلى الشرطة. اتصلت صحيفة الغارديان به هاتفياً، فقال إن "ريجيني تحدث معه عن أمور ظننت أنها تتعلق بالأمن القومي". ورداً على سؤال عن طبيعة تلك الأمور، ردد مراراً وتكراراً "لا أستطيع أن أقول"، فالقضية حالياً في مكتب المدعي العام.

محمد عبدالله هو أحد 5 أفراد سلمت سجلات هواتفهم إلى المسؤولين الإيطاليين في مايو/أيار من هذا العام، استجابة لطلب إيطاليا لسجلات المكالمات والدوائر التلفونية المغلقة من المنطقة التي اختفى فيها ريجيني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن مصر قدمت "تقريراً وافراً وكاملاً ومتعمقاً في دراسة حركة الهاتف المحمول تغطي منطقة اختفاء ريجيني [يوم 25 يناير] وحتى اكتشاف جثته" في هذا الاجتماع الأخير. وكانت السلطات المصرية قد وصفت في وقت سابق طلب هذا التقرير بأنه "غير دستوري".

أدت القضية إلى توتر العلاقات بين الدولتين، وقامت إيطاليا باستدعاء سفيرها في مصر للتشاور في أبريل/نيسان.

- هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Guardian البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.