لواء في الجيش المصري يتولَّى منصب وزير التموين.. رشَّحه السيسي والبرلمان وافق بالأغلبية

تم النشر: تم التحديث:
S
S

وافق البرلمان المصري الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول 2016، على تعيين مسؤول سابق في الجيش وزيراً للتموين وهو الموقع الذي شغر قبل نحو أسبوعين بعد استقالة الوزير السابق على خلفية قضية فساد في توريد القمح.

وأعلن الموقع الرسمي للبرلمان المصري أنه وافق بأغلبية الثلثين على "ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للواء محمد علي الشيخ لشغل منصب وزير التموين".
ولا بد من أن يوافق البرلمان على أي تعديل وزاري بموجب الدستور المصري الصادر في كانون الثاني/يناير 2014.
وتولى اللواء محمد علي الشيخ (64 عاما) عدداً من المناصب القيادية في الجيش المصري حتى وصل الى رئاسة هيئة التموين والإعداد بالقوات المسلحة المخولة توفير الإمدادات المختلفة للجيش، وهي أحد أهم أفرع الجيش اللوجيستية.

ثم تولى رئاسة جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة وهو أحد أجهزة وزارة الدفاع المصرية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للجيش المصري في مختلف المجالات الاقتصادية،‏ بالإضافة لتقديمها العديد من الخدمات للمدنيين.

ويأتي تعيين اللواء الشيخ بعد أقل من أسبوعين من استقالة سلفه خالد حنفي.

وأعلن حنفي استقالته في 25 آب/أغسطس الفائت على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في إهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه، أي قرابة 55 مليون دولار.
وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير حنفي في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحاً من خلال توريد قمح مستورد أقل سعراً على أنه مصري ومن خلال الادعاء بتوريد كميات من القمح لم يتم توريدها فعلاً.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

ووزارة التموين المصرية مسؤولة عن برنامج دعم الغذاء وهو برنامج ضخم يستفيد منه ملايين المصريين. وتستفيد مئات الألوف من الأسر المصرية من دعم غذائي في صورة منتجات غذائية مخفضة السعر أهمها الخبز والسكر والأرز والزيت.

ووقعت مصر في 11 آب/أغسطس الفائت اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.