برلماني مصري: 60% من الشعب مصاب بالضعف الجنسي.. و"من سيغضب من تصريحي هعمله تحليل منشطات جنسية"

تم النشر: تم التحديث:
S
sm

واصل النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب المصري، تصريحاته المثيرة للجدل، وإصراره على موقفه الرافض لتغليظ عقوبة ختان النساء، وتبرير مطالبته بعدم تجريمه، بأنه نتيجة الضعف الجنسي لدى الكثير من الرجال بمصر.

وخرج عجينة السبت 3 سبتمبر/أيلول 2016 في أحد البرامج الفضائية، ليعلن أن 64% من الرجال المصريين يعانون من الضعف الجنسى بناء على تقارير طبية، مشدداً على ضرورة ختان الإناث، قائلاً: "وراء كل عظيم امرأة.. المفروض المرأة تقف وراء الرجل وتتعاون معه فى أمور الحياة مش تاكله (لا تأكله)".


الظاهرة عالمية


وفي تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي، قال عجينة، إنه "ليس صحيحا أنني نائب أبحث عن الشهرة بتلك التصريحات، ولكنني أبحث عن حلول حقيقية لأزمات موجودة بالمجتمع المصري، ومن يدقق في تصريحاتي يجد أنها ليست ادعاء أو عشوائية، ولكنها تستند إلى تقارير علمية، سواء في مطالبتي بمنع القبلات بين الرجال لوقف انتشار فيروسات الكبد بعد بحث علمي أكد أنه سبب في انتشار تلك الفيروسات، أو حديثي عن الضعف الجنسي بين الرجال، والذي استند فيه إلى دراسة علمية".

وأكد عجينة، أن تصريحاته يجب أن تكون محل تقدير، وليس العكس، وأردف "لو قلتها في بلد مثل أميركا لتم الإشادة بها، فظاهرة الضعف الجنسي لدى الرجال، ليست قاصرة على مصر، ولكنها ظاهرة عالمية، وفي الولايات المتحدة وحدها أكدت الدراسات أن 35 مليون أميركي يعانون من الضعف الجنسي، حسب قوله.

وأشار إلى أن هناك بعض المراكز البحثية تؤكد أن 60% من رجال مصر يتعالجون من هذا المرض، والذي لا يعني فقدان الرجولة، ولكنه قصور في جزء من الوظائف العامة في العملية الجنسية.

وأوضح نائب الدقهلية، أن سبب حديثه ليس هجوما على فكرة الختان، أو تأييدا لها، ولكنه انتقاد لقانون ليس له جدوى، في ظل تطبيقه منذ 10 سنوات ولم يتم تحريك قضية واحدة خاصة به، والأسرة المصرية ستستمر في تطبيق رؤيتها في تلك العملية، وكل أسرة لها مطلق الحرية في التعامل مع الموضوع.

وتابع "القضايا المرفوعة ضدي لا تهمني، فأنا لم أخطئ بحق المجلس أو المصريين، ولم يعاتبني أحد من الحكومة أو إدارة المجلس، ولست مسؤولاً على الفهم الخاطئ، ولن أعتذر، وحتى زوجتي لم تغضب من قولي أنني سليم ومن يريد أن يتأكد فليتصل بها، لأنها إمرأة مثقفة، وتعلم مدى قوتي، واستعدادي لمواجهة أي شخص يهاجمني بإجراء تحاليل معه، وإذا ثبت أني أتعاطى أي منشط، فإني مستعد للمحاكمة".


القبلات والعصمة للمرأة


وتأتي تصريحات عجينة، استمراراً لنفس التصريحات التي قالها تحت قبة مجلس النواب المصري يوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2016، أثناء مناقشة قانون لتغليظ عقوبة القائمين على عملية ختان النساء.

وأكد عجينة في هذه التصريحات أنه يؤيد ختان الإناث بشدّة، قائلا باللهجة المصرية: "إحنا شعب رجالته بتعاني من ضعف جنسي، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التي لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع". حسب تعبيره

ولم تكن تصريحات نائب محافظة الدقهلية هي الأولى له المثيرة للجدل، فقد سبقها عدة تصريحات، كان أبرزها في منتصف أغسطس/آب 2016، مطالبته بأن تكون العصمة في يد النساء مثلها مثل الرجل، ويحق لها أن تقوم بتطليق نفسها دون اللجوء إلى الخلع، وذلك حتى لا تضيع حقوقها كما يحدث في الخلع.



وسبق ذلك تصريحات قالها في الأسبوع الثاني لانعقاد مجلس النواب، وذلك عندما تقدم بمبادرة لمنع القبلات بين الرجال للحد من انتشار الأمراض، وطالب وقتها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بدعوة الأئمة لحث الناس على ذلك، وقال إن النائب له أن يُقبل زوجته وأبناءه لكن لماذا يقبل زميله النائب، مستشهداً بدراسة في جامعة المنصورة أكدت أن تبادل القبلات يساعد على انتشار الأوبئة.

كما أصدر تصريحات في بداية انعقاد مجلس النواب، طالب فيها بضرورة احتشام النائبات وهو ما أثار غضبهن في ذلك التوقيت.


ودعوة قضائية وعجينة يهدد بـ"التحليل"


منذ أن أطلق عجينة تصريحاته الخميس الماضي، ولم تتوقف موجة الانتقادات الحادة ضده، كان أبرزها موقف المجلس القومي للمرأة، والذي قال إن تلك التصريحات غير مقبولة وغير مسؤولة، وذلك على لسان الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكدت مايا في بيان أصدره المجلس عقب تلك التصريحات، أن مثل تلك التصريحات تهين الرجل المصري قبل المرأة مطالبة مجلس النواب بموقف لرد اعتبار المرأة المصرية بعد هذه التصريحات المرفوضة التي تخرج عن كل القيم والأخلاقيات.

فيما أعلن طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر»، أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني إلهامي عجينة لإهانته الشعب المصر وتصريحه أن 80% من حالات الطلاق بسبب الضعف الجنسي، مضيفاً أنه لا يجوز صدور تلك الإساءة من نائب بالبرلمان ولا من أي شخص آخر.

وأكد محمود أنه لا يمكن استمرار عجينة في البرلمان بعد تلك الإساءة البالغة التي تمس كرامة كل مواطن مصري، مشيراً إلى أن الدستور يجيز للنائب العام التحقيق معه دون رفع الحصانة بنص المادة 113 من الدستور المصري باعتباره متلبساً بارتكاب تلك الجريمة بعد تصريحاته على الملأ إلى الرأي العام، وأنه لا أحد فوق القانون، ومن يخطئ في حق الشعب المصري سينال عقابه وتتم مساءلته.

في المقابل، أكد عجينة خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية السبت 3 سبتمبر/أيلول 2016 استعداده لتلك القضايا قائلاً "أنا عامل حسابي كويس في تصريحاتي، واللي هيتجرأ ويرفع علي قضية، هعمله تحليل منشطات جنسية من عدمه، اللي زعلان من القصة دي يبقى هو بيتعاطى منشطات".


هل يواجه مصير السبكي؟


وتأتي تصريحات عجينة المثيرة للجدل، بعد أقل من 7 أشهر من تصريحات تيمور السبكى، صاحب صفحة يوميات زوج مطحون على موقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدث بها عن شرف نساء مصر باتهام صريح، معلناً وفقاً لإحصائيات لديه أن نسبة الخيانة الزوجية بين المصريات تصل إلى 40% من إجمالى النساء في الصعيد، وهو ما أثار غضباً عارماً في الأوساط المصرية.

وأصبح عجينة مهدداً بالتعرض لذات العقوبة التي تعرض لها السبكي، حيث أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً بحبس تيمور السبكي 3 سنوات وغرامة 200 جنيه، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.