من يلي وزير التموين؟! .. وزراء مصريون مهدَّدون بالإقالة.. ومطالبات برلمانية بتحويلهم للتحقيق!

تم النشر: تم التحديث:
MJLSALWZRAAALMSRY
مجلس الوزراء المصري | social media

عقب استقالة خالد حنفي، وزير التموين المتهم في قضايا فساد، أشارت مصادر عدة إلى وجود احتمالات لرحيل العديد من الوزراء قبل وخلال التعديل الوزاري المرتقب الذي أشارت إليه الكثير من وسائل الإعلام المصرية في ظل احتمالات باتهامهم في قضايا فساد، وتقدم مواطنون ومحامون ببلاغات ضدهم، إلى جانب تقدم نواب برلمانيين بشكاوى ضدهم، مع احتمالية تحويلهم للتحقيق حال أخذت العدالة مجراها وبحثت في الشكاوى والاتهامات المقدمة ضدهم.

وقال النائب البرلماني، هيثم الحريري، لـ"هافينغتون بوست عربي"، إن لجنه تقصي الحقائق _المشكلة من البرلمان_، من المفترض أن تحول ملفات الفساد التي بيدها في قضية "فساد القمح" أو غيرها، للنائب العام للتحقيق فيها ومحاكمة المذنب في القضايا الجنائية والسياسية، لأن استقالة وزير التموين أنقذت الحكومة وحفظت ماء وجهها ولا يمكن أن نكتفي بها سواء مع الوزير المستقيل أو مع غيره.

وبالاستفسار بشأن ما إذا كان تم تحويل وزراء للتحقيق بالفعل أو ماذا يقصد بـ"المفترض"، أوضح "الحريري" أنه لم يُحقق مع أحد حتى الآن، ودور "النواب" يتوقف عند تقديم ملفات الفساد وطلبات الإحاطة، وما ذكره وجهة نظره ومطلب قانوني.

وأشار "الحريري" إلى أن توابع قضية "فساد القمح" يناقشها البرلمان الأسبوع الحالي، ولكنه يعتقد أن التركيز الأكثر على وزير الصناعة والتجارة المتهم أيضًا في القضية، وأنه سيتم أخذ إجراءات مماثلة معه – بحسب تصريحات الحريري_.

وأضاف النائب البرلماني، أن هناك العديد من الوزراء متهمون في قضايا أخرى غير "صوامع القمح" سيعلن عنهم قريبًا، وستتم المطالبة بإقالتهم والتحقيق معهم.

وعلى خلفية قضية "فساد القمح" كان قد أعلن وزير التموين خالد حنفي، الخميس الماضي، تقديم استقالته من منصبه، بعد أيام من مطالبات عدة بإقالته، صاحبتها ضجة إعلامية بشأن إقامة حنفي في فندق فخم بالقاهرة بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه على مدار عامين ونصف.

وتزامنت استقالة حنفي مع تحقيق بشأن وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، واستخدام ملايين الدولارات لشراء كميات وهمية من القمح.


تورط وزيري الزراعة والصناعة مع وزير التموين


وأوضح التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق فساد القمح التىي شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فىي توريدات القمح وإهدار المال العام، أن هناك جهات أخرى غير وزارة التموين متورطة قانونيا فىي فساد القمح.

وأدانت اللجنة بشكل صريح قيادات بوزارتىي الصناعة والزراعة في فساد القمح.
وقالت اللجنة إن هناك مسئولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد به التقرير من وقائع ومسئوليات، والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح "توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز".

وأكدت اللجنة في بيانها أن المتورطين في القضية من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية: "التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الصناعة والتجارة الخارجية، وشركتي المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من الخطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة".


حصار وزير الزراعة


وبعد إقالة وزير التموين "حنفي"، وإثبات لجنة تقصي الحقائق تورط جهات أخرى في قضية فساد "صوامع القمح" تم تقديم العديد من البلاغات ضد وزير الزراعة الحالي، عصام فايد، آخرها تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا _المثير للجدل_، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد وزير الزراعة لمسئوليته مع خالد حنفي وزير التموين المستقيل عن الفساد في منظومة القمح.

وقال صبري في البلاغ: أكدت إقالة وزير التموين خالد حنفي أن هناك فسادًا متوغلاً في الوزارة في منظومة القمح ومن المعروف أن منظومة القمح تشمل الوزارتين، التموين والزراعة كما أن سجلات توريد القمح تكون وزارة الزراعة مسئولة عنها بطريقة أو بأخرى و لا يمكن تنحية وزير الزراعة عن المشهد بهذا الشكل، وأن بنك التنمية الزراعي هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شون تابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلاً من الشون الخاصة.

فيما طالب حزب مصر القوية _في بيان صحفي له_ بإقالة وزير الزراعة الحالي، لما أظهره من تخبط سياسي وعشوائية في اتخاذ القرارات، فضلًا عن وجود شبهات فساد، فيما يخص
دخول شحنات القمح المستورد والمصاب بفطر الإرجوت إلى مصر.

وبعد اكتشاف فساد "صوامع القمح" أعلنت وزارة الزراعة عن تراجعها أمس الاثنين، وقررت منع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت.


البرلمان: سنحاكم المتورطين في فساد القمح جنائياً


وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على مطالب بعض أعضاء المجلس بضرورة محاكمة المتورطين في قضية فساد صوامع القمح جنائيًا، مؤكدًا على أنه تم بالفعل إحالة بعض المخالفين للنيابة.

وأضاف رئيس البرلمان، أن أحد المتهمين قام بسداد 70 مليون جنيه وتم إخلاء سبيله مؤكداً على عدم التهاون في هذا الأمر، وهو ما جاء خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة لمناقشة تقرير لجنة تقصي حقائق فساد القمح.

ولم تكن قضية "صوامع القمح" هي الأخيرة في قضايا فساد ضد وزراء بحكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء بل هناك وزراء آخرين تحوم حولهم الشبهات، هم : وزير الطيران، ووزير الصحة، دخلوا في مناوشات مع النواب ويطاردهم البرلمان الفترة الحالية.


نائبة تهدد وزير الطيران


وفتحت البرلمانية إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، النيران على منظومة الطيران المدني في مصر، مؤكدة أن الطيران المدنىي أصبح صورة سيئة للسياح عن مصر، كما أنه أصبح دعاية سلبية فيما يخص ملف السياحة.

وطالبت عضو مجلس النواب،_وفق ما تداولته وسائل إعلام مصرية_، بإعادة النظر في الطيران المدني، مشددة على ضرورة تغيير منظومة الطيران المدنىي بأكملها، مؤكدة على أن الطيران المدني لا يليق بالسياحة الخارجية أو الداخلية بحسب قولها.

ووجهت عضو لجنة السياحة والطيران المدنىي رسالة لوزير الطيران المدنىي شريف فتحىي قائلة بلهجة مصرية: "بص على طيارتك قبل ما تتحرك، مفيش صيانة، والطيارات معطلة وفيها عيوب ولازم تشتغل فىي منتهى القوة".


النواب يصفون وزير الصحة بـ"الفاشل"


يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات التي تعاني في مصر، وقد وصف النواب الوزير الحالي بـ"الفاشل"، وذلك بسبب نقص الأدوية والأجهزة والمعدات في الكثير من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، حيث اعتبره الأعضاء بأنه لا يصلح لهذا المنصب في ظل تراجع مستوى الخدمات الصحية تحت قيادته.

وتقدم النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، حول النفايات الطبية وكيفية التصرف بها حيث تعد كارثة صحية وبيئية.