10 ملايين يحقُّ لهم الحصول على الجنسية اللبنانية.. بيروت تُطلق حملةً رسمية لاستعادة المهاجرين

تم النشر: تم التحديث:
GEBRAN BASSIL
ASSOCIATED PRESS

أطلق وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، رسمياً الأربعاء 24 أغسطس/آب 2016، "الحملة الوطنية لاستعادة الجنسية" للبنانيين الذين ينحدرون من أصلٍ لبناني وهم منتشرون في مختلف دول العالم.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة ببيروت اليوم: إن "المشروع لا يمكن إنجازه بلا ورشة وطنية تشمل الجميع".

وأضاف أن "هذه المناسبة أتت بعد خطوات عدة قامت بها عدة وزارات منها وزارتا الداخلية والعدل"، مشيراً إلى أنها "خطوة تطبيقية أولى وهي مؤشر لحملة دولية وترجمة لإرادة وطنية جامعة".

وتابع باسيل: "لا نريد تجنيس السوريين والفلسطينيين، إنما تجنيس أولادنا وأهلنا اللبنانيين في الخارج، وإذا ذابت الهوية اللبنانية غاب لبنان"، مضيفاً "كل إنسان لبناني الأصل يجب أن يستعيد جنسيته مهما كانت طائفته، وكل غير لبناني على أرض لبنان لا يجب أن يحصل على الجنسية مهما كانت طائفته".

ولا يوجد رقمٌ رسمي لعدد اللبنانيين المنحدرين من أصول لبنانية في العالم، وهم اللبنانيون الذين هاجروا منذ أوائل القرن العشرين وانقطعت صلتهم بالوطن الأم، وتوقفوا عن تجديد جوازات السفر اللبنانية، أو تسجيل زيجاتهم وأولادهم في السجلات الرسمية اللبنانية.

وبحسب التقديرات شبه الرسمية، فإن أعداد هؤلاء تتجاوز 10 ملايين لبناني غالبيتهم مسيحيون، وتعمل القوى السياسية اللبنانية المسيحية، وأبرزها التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل على إعادة الجنسية لهؤلاء أملاً في إعادة التوازن الديموغرافي بعدما بات المسلمون، وبموجب تقديرات شبه رسمية يشكلون 70% من اللبنانيين.

وتشدّد القوى المسيحية في لبنان على إنجاز هذا المشروع، معتبرةً أنه أحد أوجه مواجهة الخلل الديموغرافي الذي كرّسه وجود نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني في لبنان غالبيتهم الساحقة من الطائفة السنية في بلدٍ يعاني من هشاشة تركيبته الطائفية.

وأقرّ مجلس النواب اللبناني في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قانون استعادة الجنسية بضغط أبرز الأحزاب المسيحية الممثلة في البرلمان وهو التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، والكتائب، بعدما بقي يخضع للدراسة والخلافات السياسية منذ عام 2004.

وحدّد القانون فترة 10 سنوات يبقى فيها مشروع استعادة الجنسية سارياً لمن يرغب وفق آلياتٍ حددتها وزارة الخارجية اللبنانية، فيما يمنع القانون المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من منح الجنسية لأبنائها.