19 ألف يورو تعويضاً لمسلم من أصل تونسي عن حبسه في فرنسا.. وباريس تحاول استرداد 12 ألفاً منها

تم النشر: تم التحديث:
FRENCH JUSTICE MINISTRY
Charles Platiau / Reuters

دفع القضاء الفرنسي بالخطأ تعويضات تقارب 12 ألف يورو إلى بلجيكي من أصل تونسي، يشتبه بانتمائه إلى التيار الاسلامي "المتطرف"، على ما أفادت وزارة العدل الخميس في بيان.

وأوضح البيان أن فاروق بن عباس، الذي يُعرف عنه أنه مقرب من فابيان كلان، الذي أعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" (دعش)، تقاضى 18960 يورو؛ تعويضاً عن إبقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن في سياق تحقيق إرهابي خلص إلى قرار برد الدعوى.

لكن وزارة العدل أوضحت الخميس، أن هذا الرجل البالغ من العمر 31 عاماً كان يحق له فقط حوالى سبعة آلاف يورو.

وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم إسقاط الدعوى فيها، أو إطلاق سراحه أو تبرئته.

ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011، في إطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحديداً في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح "باتاكلان" في باريس.

وأصدر قضاة التحقيق في المسائل الإرهابية في أيلول/سبتمبر 2012، قراراً برد الدعوى لعدم وجود أدلة كافية.

وفي آذار/مارس 2014 حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بحوالى 19 ألف يورو تعويضاً عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل أن تخفض محكمة أخرى المبلغ إلى حوالى سبعة آلاف يورو.

غير أن الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لبن عباس حوالى 18960 يورو، فضلاً عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو.

وأكد وليام بوردون محامي بن عباس لوكالة فرانس برس، أنه "إذا كان هناك مبالغ فائضة عن القيمة المحددة، فإن فاروق بن عباس سيعيد تسديدها".

وسبق أن أخطأ القضاء تجاه فاروق بن عباس في 22 تموز/يوليو، إذ اضطرت السلطات إلى وقف تنفيذ قرار بترحيله في اللحظة الأخيرة، بعدما اكتشفت أنه يخضع لتحقيق قضائي يحظر عليه مغادرة الأراضي الفرنسية، في إطار قضية أخرى بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي".

ولا يزال فاروق بن عباس يواجه اتهامات في هذا التحقيق الذي يتناول موقع "أنصار الحق" الإلكتروني الفرنكوفوني الذي يروج للجهاد.

كما فرضت عليه الإقامة الجبرية في تولوز (جنوب) غداة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ لعدم احترامه شروط الإقامة الجبرية.