أنقرة ترد على مزاعم استوكهولم: معلوماتكم مشوهة والقانون التركي يعاقب مستغلي الأطفال جنسياً بالسجن

تم النشر: تم التحديث:
TURKEY
ASSOCIATED PRESS

أعلنت وزارة الخارجية التركية الإثنين 15 أغسطس/آب 2016، أنها استدعت السفير السويدي في أنقرة بعدما نددت وزيرة الخارجية السويدية بقرار قضائي تركي يشرع في رأيها "العلاقات الجنسية مع الأطفال" دون خمسة عشر عاماً، في حين أوضحت الحكومة التركية تفاصيل قرار المحكمة نافيةً أن تكون قد شرعت الاعتداء على الأطفال.

ونددت وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم الأحد، بقرار للمحكمة الدستورية التركية التي أيدت في يوليو/تموز، سحب مادة من قانون العقوبات تعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الخامسة عشرة بمثابة "اعتداء جنسي".

وكتبت فالستروم على موقع تويتر "يجب إلغاء القرار التركي الذي يسمح بعلاقات جنسية مع أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً. إن الأطفال يحتاجون إلى حماية أكبر وليس أقل ضد العنف والتحرش الجنسي".

من جهته، أيد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الإثنين ما عبرت عنه وزيرة خارجية بلاده وذلك رداً على سؤال لوكالة الأنباء السويدية في عمان.

وقال: "من جهتنا، نرى أن من المهم القول إن علينا تعزيز حقوق الأطفال، وهذا ما نناضل من أجله".

وأضاف "ليس هناك أي سبب للتراجع (...) من المهم بالنسبة إلينا إجراء حوار، ولكن علينا أن ندلي بآرائنا حول ما نحن مقتنعون به".


"فضيحة"


ووصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو تصريحات نظيرته السويدية فالستروم بــ"الفضيحة".

وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب زيارة أجراها جاويش أوغلو لزعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال قليجدار أوغلو، في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

وعقّب جاويش أوغلو، على تصريحات فالستروم قائلاً: "قبل كل شيء لا تليق هذه التصريحات بوزيرة خارجية، وهي مبنية على الكذب والتضليل. حكومتنا حازمة في مكافحة ومنع استغلال الأطفال".

وشدد الوزير، على "ضرورة أن يتحلى من يشغل منصب وزير الخارجية بروح المسؤولية، وألا يكون كاذباً"، مشيراً إلى رفض بلاده لتلك الاتهامات التي تستهدف تركيا.

وأعرب جاويش أوغلو عن قلقه، من انتقال الخطاب المعادي للإسلام وتركيا إلى السويد، ووصف تغريدة الوزيرة السويدية بأنها "مرفوضة"، مطالباً إياها بالتحرك "في شكل مسؤول" ومعلناً استدعاء السفير السويدي إلى وزارته.


عقوبة السجن


من جانبه، نفى وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، الإثنين، أن تكون هناك ثغرة قانونية في بلاده بخصوص إنزال العقوبة بجرائم استغلال الأطفال جنسياً.

وأشار بوزداغ في تغريدة له على تويتر، أن تصريح وزيرة الخارجية السويدية حول هذا الموضوع "إن لم تكن تحمل نية سيئة، فإنها خاطئة، وتستند إلى معلومات مشوهة، ولا أساس لها"، على حد تعبيره.

ولفت الوزير أن قانون العقوبات التركي يفرض عقوبة السجن على المجرمين الذين يستغلون الأطفال جنسياً، والذين يتراوح أعمارهم 15 عاماً أو أتموا هذا السن، بمدة تتراوح مابين ثمانية إلى 16 عاماً، مؤكداً أن المجرمين في مثل هكذا حوادث لن يبقوا دون عقاب.

من جهتها أكدت رئاسة المحكمة الدستورية التركية، في بيان صادر عنها، الإثنين، أن قرارها بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 103 من قانون العقوبات التركي المتعلقة باعتبار كل التصرفات الجنسية التي ترتكب ضد كل طفل لم يُكمل الخامسة عشر، جريمة استغلال جنسي، لا يُخرح أفعال الاستغلال الجنسي للأطفال مادون 15 عاماً من صفة الجريمة، ولا حتى تلميح على إخراجها.

وأكدت رئاسة المحكمة أن القرار جاء لتمكين السلطة التشريعية من إجراء تعديل على الفقرة المذكورة لما تعتريها من "مشاكل فنية قانوية".

وذكر البيان أن إلغاء الفقرة المذكورة لا يخلق ثغرة قانونية، وأن استغلال الأطفال جنسياً لا يزال يعتبر جريمة يُحاسب عليها القانون، خلافاً لما يُشاع في بعض وسائل الإعلام.


سبب الخلاف


وفي 7 يوليو/تموز 2016 وافقت المحكمة الدستورية التركية على قرار طعن تقدمت به محكمة تركية، وألغت الفقرة الأولى من القانون رقم 103 الخاص بتجريم أي اعتداء على أي طفل أقل من 15 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع "سي إن إن ترك".

وتقدمت محكمة مدينة بفرا شمال تركيا بطعن لتخفيف العقوبة والاكتفاء بالتراضي بين المعتدي والمعتدى عليه.

وتضمن الطلب أن "العقوبة التي يقرها القانون لا تفرق بين طفل في عمر 4 سنوات و14 سنة، وبالتالي من غير الجائز أن يعامل كلاهما نفس المعاملة".

وجاء فيه أيضاً أن الأطفال في عمر 12 إلى 15 لديهم القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وبالتالي لا يجب أن يشملهم القرار، كما يشير إلى ضرورة أخذ كل حالة بشكل خاص بدلاً من معالجة جميع القضايا بنفس الطريقة.

في تعليقه على الموضوع قال المحامي شاهين أنطاكيالي أغلو، المتخصص في قضايا الأطفال أثناء حديثه لـ"بي بي سي" التركية بعد صدور القرار، إن "القانون يعتبر نافذاً ونهائياً ولا مجال للطعن فيه بعد تبنيه من قبل المحكمة الدستورية"، معبراً في ذات الوقت عن انتقاده لقرار المحكمة.

ووافق على إلغاء القانون 7 أعضاء من المحكمة الدستورية فيما رفضه 6 آخرون.