السعودية: سنعمل على استقرار النفط خلال لقاء الجزائر

تم النشر: تم التحديث:
OIL
ASSOCIATED PRESS

قالت السعودية، الخميس 11 أغسطس/آب 2016، إنها ستعمل مع المنتجين في أوبك وخارجها للمساعدة على استقرار أسواق النفط وذلك قبل شهر من اجتماع غير رسمي للدول المنتجة الرئيسية في الجزائر.

وكانت وزارة الطاقة القطرية قالت، الاثنين إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول سيجتمعون على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يجمع المنتجين والمستهلكين وتستضيفه الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر/أيلول المقبل.


فرصة للقاء بين أوبك وكبار المصدرين


وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في بيان إن هناك فرصة لعقد اجتماع أثناء المنتدى بين أوبك وكبار المصدرين غير الأعضاء بالمنظمة لمناقشة الوضع في السوق وأي إجراء محتمل قد يكون ضرورياً لجلب الاستقرار إلى السوق.

وجاء البيان الذي أرسلته وزارة الطاقة السعودية في شكل جلسة أسئلة وأجوبة مع وكالة الأنباء السعودية.


صعود برنت


وواصلت أسعار النفط مكاسبها المبكرة بعد التصريحات. وصعد برنت حوالي 5% إلى 46.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.
وكانت السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك تعهّدت أثناء اجتماع أوبك الأخير في يونيو/حزيران الماضي بألا تغرق السوق بالنفط.

وقال البيان إن زيادة إنتاج النفط السعودي في يوليو/تموز الماضي إلى 10.67 مليون برميل يومياً كانت بسبب طلب موسمي في الصيف وطلبات العملاء.
يشير البيان إلى قلق الرياض من عودة أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل أو أقل بسبب مخاوف تخمة المعروض.

وتدعمت الأسعار في الأيام القليلة الماضية بفعل تجدد دعوات بعض أعضاء أوبك إلى تثبيت الإنتاج، وهو الطلب الذي سارعت روسيا المنتج العملاق غير العضو في أوبك إلى استبعاده.
ويقول بعض مسؤولي أوبك إنه يمكن مناقشة تجديد محادثات تثبيت إنتاج النفط العالمي بشكل غير رسمي بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الجزائر إذا تراجعت أسعار الخام.


إيران تعارض تثبيت الانتاج


إيران العضو في أوبك هي المعارض الرئيسي لتثبيت الإنتاج، إذ تتطلع إلى زيادة إمداداتها إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الغربية.

وقال الفالح في البيان إن السوق تمضي على الطريق الصحيح صوب استعادة التوازن لكن "عملية تصريف مخزونات الخام والمنتجات ستستغرق وقتاً".

وأضاف أن المراكز المدينة الضخمة في السوق أدت إلى تراجع سعر النفط أكثر من اللازم لكن ذلك غير قابل للاستمرار، وأن وقف تراجع الاستثمار والإنتاج يتطلب ارتفاع أسعار النفط من المستويات الحالية.