صندوق النقد وافق على القرض.. 12 مليار دولار في طريقها لمصر

تم النشر: تم التحديث:
MONETARY FUND
Bogdan Cristel / Reuters

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مبدئي مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقال مصدران في الحكومة المصرية الخميس 11 أغسطس/آب 2016، إن بلادهما انتهت من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة بداية الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن مصر توصلت لاتفاق مع الصندوق بشأن برنامج تمويلي وسيتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك في وقت لاحق اليوم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/تموز، عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم يرَ النور نظراً لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي سعت حكومته لاحقاً لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضاً عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد البترولية كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة

وقال محللون ومسؤولون اقتصاديون الأسبوع الماضي للأناضول، إن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعيد الثقة للاقتصاد المصري، فيما رأى آخرون أنه يشكل زيادة جديدة على الدين العام الخارجي للبلاد.

وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.536 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية الشهر السابق عليه، ليسجل أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2015.

ووفق لوائح اتفاقيات القروض المعمول فيها في صندوق النقد الدولي، فإن الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه اليوم، ينتظر موافقة مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي.