قيمته 70 مليون دولار.. مصر تكشف عن وقائع فساد في توريد القمح دون الإفصاح عن أسماء المتورطين

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN WHEAT
SAID KHATIB via Getty Images

قال بيان للنيابة العامة في مصر الأحد 7 أغسطس/آب 2016، إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي، كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).

وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمراً بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم، وكل من ثبت اشتراكه فيها، وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.

وأوضح أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع، تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه، ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221 ألفا و800 طن".

وأضاف البيان، أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشؤون التخزينية على خلاف الحقيقة".

وأضاف "تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016."


إجراءات قضائية


ولم يذكر البيان أسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الوقائع أو عددهم، لكن أشار إلى صدور أمر من النائب العام بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وصدر قرار أيضاً بمنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.

وكانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أعلنت في يونيو/حزيران، عن إجراء تفتيش حكومي على شؤون القمح، بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.

وفي نفس الشهر شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للنظر في تلك المزاعم.

وقال وزير التموين خالد حنفي يوم 15 يونيو/حزيران إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل/ نيسان. وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي.

وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن عام 2014.


تلاعب بالأسعار


ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيهاً مصرياً (47.3 دولار) للأردب (150 كيلوغراماً) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.

ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمناً للحكومة على أنه قمح مصري.

وقال النائب العام في منتصف الشهر الماضي، إن تحقيقات النيابة كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشؤون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على تسلم الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلاً".

وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضاً عن "الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعراً للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما، مما يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير".