صحيفة تركية: فلسطيني موّل الانقلاب الفاشل بعد أن خطط من قبل لإثارة الفوضى في البلاد

تم النشر: تم التحديث:
COUP
social media

شنت صحيفة "يني شفق" التركية، المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، هجوماً لاذعاً على القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياه بتمويل محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ليلة الجمعة 15 يوليو/تموز 2015.

هجوم الصحيفة عبر مقال لها، الجمعة، جاء بعد اللقاء الحصري الذي بثته قناة "الغد العربي"، التي وصفتها "يني شفق" بالتابعة لدحلان، مع رجل الدين التركي المتهم بتدبير محاولة الانقلاب فتح الله غولن.

التقرير الذي حمل عنوان "الرجل الذي يقف خلف كل الانقلابات" اتهم دحلان بالتخطيط من قبل لإثارة الفوضى في تركيا واستعمال وسائل الإعلام للترويج لصورة سلبية عن أردوغان.

وتناولت التهم التي وجهتها الصحيفة التركية أيضاً تفاصيل قالت إنها تتعلق بالدور الذي لعبه دحلان في إسقاط الرئيس المصري السابق محمد مرسي.


مخططات واجتماعات سابقة


ووفقاً للصحيفة التركية، فإن مخطط الانقلاب أُعد قبل 7 أشهر من وقت تنفيذه، حيث نشرت المجلة التركية Gerçek Hayat (الحياة الحقيقية) حينها تقريراً عن "مخطط دولي للإطاحة بأردوغان يترأسه ويموله دحلان.

وأكدت أن دحلان عقد في 14 ديسمبر/كانون الأول اجتماعاً ضم 15 صحفياً وسياسياً في مكتبه بإمارة أبوظبي، "كان يهدف لوضع خطط لإثارة الفوضى والبلبلة في تركيا ضد حكومة الرئيس أردوغان".

وأضافت أن من بين ما أُثير في الاجتماع "دراسة آليات دعم حزب العمال الكردستاني التي تقاتل ضد الجيش التركي شرق البلاد، إضافة إلى تقييم وضع الأحزاب المعارضة لحزب العدالة والتنمية وكيفية تقوية موقفها ضد الحكومة".

ولم تكتفِ الصحيفة التركية بتلك الاتهامات، بل قالت أيضاً إن دحلان "يقف كذلك وراء عملية اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، كما تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة".


دحلان والسلطة الفلسطينية


يُشار إلى أن القيادي الفلسطيني أحد مهندسي اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي المعروف باتفاق أوسلو، دحلان الذي شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة حتى عام 2001، غادر الأراضي الفلسطينية قبل عدة أعوام متوجهاً لإمارة دبي بعد الخلافات التي وقعت بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واتهمت السلطة الفلسطينية حينها دحلان بالتورّط في قضايا اختلاس ونهب، ما أدى لفصله من حركة فتح وسحب عضويته من المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن يخرج بعدها وينفي الاتهامات الموجهة له، قائلاً إن ما حدث "تصفية حسابات شخصية لا أكثر".