الأول مرة.. القضاء التركي يُصدر مذكرة اعتقال بحق فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب

تم النشر: تم التحديث:
FETHULLAH GULEN
| ASSOCIATED PRESS

أصدرت محكمة تركية الخميس 4 أغسطس/آب 2016، مذكرة اعتقال بحق فتح الله غولن "لإعطائه أوامر بتنفيذ المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز الماضي".

وأصدرت محكمة صلح الجزاء الأولى في مدينة إسطنبول التركية،القرار بناءً على طلب النيابة العامة في إسطنبول.


لأول مرة


تعد المذكرة أول قرار يصدر من القضاء التركي لإلقاء القبض على غولن على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي.

وأشارت مصادر لوكالة الأناضول التركية الرسمية إلى أن منظمة فتح الله غولن كانت تهدف للاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وتغيير النظام الدستوري، من خلال تغلغلها داخل القوات المسلحة التركية.


كانت ترمي إلى جعل نفسها قوة سياسية


وأوضحت أن منظمة غولن كانت ترمي إلى جعل نفسها قوة سياسية واقتصادية على المستوى العالمي، فضلاً عن الانتهاكات التي مارسها بعض عسكريي المنظمة خلال عملية الانقلاب الفاشلة، الهادفة لإلغاء مؤسسات الجمهورية التركية.

تقول وكالة الأناضول إن من بين تلك الانتهاكات محاولة اغتيال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، واحتجاز رئيس هيئة الأركان خلوصي آكار، والأمين العام للرئاسة فخري كاسيرغا، وعسكريين آخرين، وقصف البرلمان التركي، واحتلال طرق وجسور، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وبيّن قرار المحكمة أن السلطات التركية جمعت أدلة حول تورّط أعضاء في منظمة الكيان الموازي، واعترافات عسكريين بانتمائهم للمنظمة المذكورة، إلى جانب أدلة إعطاء الذراع المدنية للكيان الموازي رسائل مشفرة إلى أعضائها داخل المؤسسة العسكرية تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والوصول إلى أدلة قاطعة على إصدار تعليمات الانقلاب من زعيم المنظمة الإرهابية فتح الله غولن، بحسب نص قرار المحكمة.


التهم الموجهة لفتح الله غولن


وأفادت المصادر بأن التهم الموجهة لفتح الله غولن هي محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من مزاولة وظائفها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات والممتلكات العامة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع وفق وكالة الأناضول منظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب ما أسهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.