الثانوية العامة في مصر.. الأثرياء يشترون الامتحانات والتسريبات ساعدت الفقراء وحلم المجتهدين يضيع

تم النشر: تم التحديث:
MATRICULATION EXAMINATIONS
social media

غالباً ما تؤرق امتحانات الثانوية العامة الأسر المصرية وأبناءها، لكن الأمر تحول إلى خوف على المستقبل هذه السنة بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الطلاب ومن بينهم مريم خالد، بعد تسريب الأسئلة على شبكة الإنترنت.

تقول مريم ابنة الثامنة عشرة والطالبة في مدرسة خاصة في القاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية "تسريب الامتحانات أضاع مجهودي طوال العام وساوى بيني وبين من لم يذاكر على الإطلاق".

شعرت مئات الآلاف من الأسر المصرية بالغضب إثر نشر صفحات على فيسبوك، الأسئلةَ والإجابات النموذجية لعدة امتحانات، زاعمة أنها تهدف لإجبار المسؤولين على إصلاح التعليم ما دفع السلطات لإلغاء بعض الامتحانات وإعادة جدولة أخرى.

وتشرح مريم وهي تغالب دموعها وتعدل من غطاء رأسها أسباب غضبها بقولها، "كان هناك طلاب في لجنة الامتحان يعلمون الأسئلة مسبقاً وأخشى أن يحققوا نتائج أفضل مني وأن يضيع حلمي بدراسة الهندسة".

يصنف المصريون كلية الهندسة ضمن "كليات القمة" التي يتطلب الالتحاق بها الحصول على معدلات عالية وتشمل الطب والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام إذ يسود الاعتقاد بأن خريجي هذه الكليات يحصلون على أفضل فرص للعمل والارتقاء الاجتماعي.


دفعة الظلم


هناك 483 ألف طالب مسجل بالثانوية هذا العام، بحسب الأرقام الرسمية، وتنفق الأسر المصرية آلاف الجنيهات على تعليم أبنائها سنوياً أملاً في تمكينهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي وخصوصاً بكليات القمة.

واحتج مئات الطلاب غداة قرار إعادة الامتحانات أمام مقر وزارة التعليم في القاهرة رافعين لافتات كتب على إحداها "دفعة الظلم 2016". وطالب الطلاب الغاضبون بإقالة وزير التعليم قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع بعد صدامات قصيرة.

ويقول الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية الحكومي كمال مغيث، إن "مشهد التعليم في مصر الآن فوضوي وعبثي والفساد مكون أساسي فيه".

ويضيف أن التظاهرات التي حدثت بعد تسريب الامتحانات وقرار وزارة التعليم إعادة بعضها "هو احتجاج واسع للطلاب وقوى المجتمع على نظام تعليمي فاشل لا يعلم شيئا ومع ذلك يستنزف طاقة وأموال الأسر لسنين".

وتقول مريم خالد "كنت أستعد طوال حياتي لهذا الامتحان لأحدد مستقبلي. الآن أشعر بظلم شديد"، مسترجعة كيف دخلت لتنام بعد امتحان الديناميكا ثم استيقظت لتعرف أن الامتحان ألغي وعليها إعادته.


ثورة التكنولوجيا


وتشكو الأسر المصرية من أن تدني مستوى التعليم في المدارس عموماً يضطرها لإلحاق أبنائها بدروس خصوصية تنفق فيها آلاف الجنيهات سنويا.

وتقول علا محفوظ، والدة الطالبة مريم، إن "الأسرة كلها كانت مضغوطة مالياً بسبب الثانوية العامة. توفير مصروفات المدرسة والدروس في الظروف الاقتصادية الحالية أمر ليس سهلاً".

واضطرت أسرة مريم لتوفير نحو 3 آلاف جنيه شهرياً (337 دولاراً) على مدى تسعة أشهر لتوفير دروس خصوصية لابنتها لبلوغ حلمها رغم أن والدها يعمل في مجال السياحة المتضرر اقتصادياً بالفعل.

وأفاد أولياء أمور آخرون أنهم دفعوا مبالغ مقاربة لأبنائهم لضمان نجاحهم بدرجات مرتفعة.

وفي حال عدم تحقيقها النتيجة المرجوة، لا يزال بامكان مريم التي تعيش قي قلق بالغ هذه الأيام الالتحاق بكلية هندسة في جامعة خاصة، لكن الأمر سيكبد الأسرة تكاليف باهظة.

وقال مغيث "نظام التعليم لم يتغير ولا يزال مجرد كتاب وامتحان وواجب مدرسي رغم الإمكانيات الهائلة التي تتيحها الوسائل التكنولوجية التي توفر الوقت والجهد.

هناك صراع بين عقلية القرن الماضي البيروقراطية والعقلية الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا".

لكن الطلاب يستخدمون التكنولوجيا للغش ومنها سماعات بلوتوث وتطبيقات الهاتف المحمول.

وبجوار عبارة "ثورة الطلاب" على جدار الوزارة، اعترفت طالبة تدعى خلود أنها اطلعت على "أسئلة وإجابات مادتي الاقتصاد واللغة الفرنسية قبل دخول الامتحان" عبر هاتفها المحمول، وهو ما قالت إنه أنقذها من صعوبة الامتحان.


مطالب بالتطوير


ووعد وزير التعليم المصري الهلالي الشربيني مطلع تموز/يوليو بـ"تغيير أسلوب تداول الأسئلة والأجوبة في ما يتعلق بالثانوية العامة اعتباراً من العام القادم" لمنع تسريب الامتحانات.

واوقفت السلطات مسؤولين في وزارة التعليم كما قررت الحكومة نهاية الشهر الفائت طباعة الامتحانات في مطابع جهات سيادية (امنية)" لضمان عدم تسربها.

ونشرت صفحات تسريب الامتحانات على فيسبوك مطالب محددة لتطوير التعليم في مصر ومنها صفحة باسم "شاومنج" طالبت بـ"رفع أجور المدرسين وتطوير المناهج لتتناسب مع متطلبات سوق العمل".

ويشكو الخبراء من انعزال التعليم في مصر عن سوق العمل حيث بلغت نسبة البطالة نحو 12.77% في الربع الاخير من العام 2015 وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. فيما بلغت النسبة 27.6% بين الشباب.

وقال الخبير مغيث إن "النظام التعليمي المصري يختزل التعليم كله ومستقبل الطلاب في امتحان الثانوية العامة".

ويؤدي ذلك مع الاعتماد على أسلوب الحفظ والتلقين إلى شيوع ظاهرة الدروس الخصوصية وهو ما يعطي فرصاً أكبر لأبناء الميسورين على حساب الفقراء.

هذا الواقع الطبقي دفع الطالب أحمد هشام (18 عاماً) إلى تاييد تسريب الامتحانات التي حصل على عدد منها عبر مجموعة محادثة على تطبيق واتسآب.

وقال هشام المقيم في حي شبرا الشعبي ويعمل والده حِرَفياً، إن "أولاد الأغنياء يشترون الامتحانات فلماذا الآن الاعتراض على التسريب. هذه مساواة في مجتمع ظالم وفاسد".