المسموح لهم والممنوعون من العمل في تركيا.. البرلمان يناقش مشروع قانون يخص الأجانب

تم النشر: تم التحديث:
FOREIGNERS WORKING IN TURKEY
Murad Sezer / Reuters

يواصل البرلمان التركي الخميس 28 يوليو/تموز، مناقشة مشروع قانون العمل الخاص بالأجانب، الذي يضم 27 بنداً.

البرلمان التركي، أقر أمس الأربعاء، الباب الأول من مشروع القانون، الذي ينص على منع مواطني الدول الأخرى من العمل في تركيا بشكل غير قانوني، وتحقيق توازن بين اليد العاملة المحلية والأجنبية، والاستفادة من اليد العاملة الأجنبية المؤهلة.

ويتضمن الباب الأول من مشروع القانون، تشكيل وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، نظاماً خاصاً لتلقي طلبات العمالة الأجنبية وتقييمها ودراسة تأثيرها على البلاد، حيث سيتمكن الأجانب من تقديم طلباتهم للعمل بتركيا بشكل مباشر إلى الوزارة أو السفارات والقنصليات التركية.

وفيما يتعلق بالأجانب الذين سيتقدمون للعمل في قطاعي الصحة والتعليم بتركيا، فإن ذلك سيتطلب إذناً أولياً تمنحه وزارتا الصحة والتعليم من خلال إجراء بعض الاختبارات الأولية.

ويمنح الباب الأول تسهيلات للأجانب ذوي الأصول التركية، ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية، ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأجانب من ذوي الكفاءات العالية القادمين إلى تركيا لأغراض علمية وثقافية وفنيّة ورياضية.

وستقدم وزارة العمل للأجانب، "البطاقة التركوازية" التي تمنح حاملها حق إقامة مؤقتة 3 سنوات مع أسرهم، ولاحقاً إقامة دائمة، وتعتمد على نظام تقييم خاص بالمؤهلات العلمية، والخبرة، وحجم الاستثمار لرجال الأعمال، فيما لن يتم منح البطاقة للأشخاص الموجودين في تركيا وفق قانون "الحماية المؤقتة" أو "اللجوء".

ويتيح الباب الأول مشروع القانون حق العمل للطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات التركية، وفق معايير محددة.

كما يعاقب الأجانب العاملين في تركيا بدون تصريح رسمي من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بغرامة مالية قدرها ألفين و400 ليرة ليرة تركية (نحو 800 دولار أميركي)، بينما يعاقب رب العمل بغرامة مالية قدرها 6 آلاف ليرة تركية (نحو 2000 دولار أميركي).