"#زيرو_كريساج.. مغاربة يطالبون بتوفير الأمن في الشارع وإنقاذهم من الجريمة

تم النشر: تم التحديث:
MGVJFGJ
social media

طالب مغاربة على الشبكات الاجتماعبة عبر هاشتاغ، يحمل اسم "#زيرو_كريساج السلطات بتوفير الأمن للمواطنين في الشوارع، بعد حدوث سلسلة من السرقات باستعمال السلاح الأبيض في العديد من المدن.

الحملة #زيرو_كريساج، وهي عبارة تعني بالعامية المغربية "صفر عملية سرقة باستعمال السلاح الأبيض"، أطلقت أيضاً عريضة إلكترونية موجهة للمؤسسة الملكية بعنوان "من الشعب لملكه بغينا #زيرو_كريساج" من الشعب لملكه، نريد زيرو كريساج).

وطالب الموقعون على العريضة، والذين بلغ عددهم حتى الأحد 24 يوليو/تموز 2016 أكثر من 14 ألف شخص، بـ"باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف هذا الزحف الشنيع من التهديدات بالأسلحة البيضاء، وتوفير الأمن للمواطنين عن طريق سن عقوبات زجرية في حق كل من ضبط وبحوزته سلاح أبيض أو أداة حادة بغية التهديد والسرقة".

ويأمل الموقعون أيضاً "توسيع شبكة الأمن لتشمل كل مناطق المملكة، وعدم استفادة السجناء من هذه الفئة من العفو الملكي، من أجل النهوض بوضع الأمن العام للمملكة" بحسب العريضة.


حملة من الشعب لملكه


حسن بن يحيى واحد من الشباب القائمين على الحملة، أكد في تصريح لـ"هافنيغتون بوست عربي" "توالي حالات الاعتداء وتزايدها بشكل مريب، كان آخرها الهجوم على شاطئ قرب مدينة المحمدية، جنوب العاصمة الرباط، من طرف أشخاص ملثمين يحملون أسلحة بيضاء بغرض السرقة، ما خلف عدة إصابات وخلق موجة من الهلع في صفوف المصطافين".

وشدد بن يحيى أن الحملة لا يقف وراءها أي تنظيم سياسي أو نقابي أو مدني من جمعيات وهيئات حقوقية "فهي حملة من الشعب موجهة إلى أعلى سلطة في البلد لتطبيق القوانين وزجر المعتدين".


الانخراط في الحملة


وبعد ساعات قليلة من انطلاق الحملة، انخرط العديد من مستعملي موقعي فيسبوك وتويتر في المطالبة بتحقيق الأمن في شوارع وأزقة المملكة، إذ اعتبر أيوب الريمي، الصحفي بجريدة "هسبريس" الإلكترونية أن توالي حوادث الاعتداء والسرقة سيدفع الجميع للمطالبة بالأمن لوقف الاعتداءات على المواطنين وسرقتهم تحت التهديد.

فيديو لأحد الشباب يعتدي على المواطنين بسلاح أبيض


أول بلاغ بعد الحملة


ومباشرة بعد حملة إطلاق #زيرو_كريساج، استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها حصيلة تدخلاتها من بداية سنة 2016 إلى 30 يونيو/حزيران.

وأسفرت العمليات الأمنية خلال تلك المرحلة، عن توقيف 256 ألفا و171 شخصاً للاشتباه تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، وهو الرقم الذي ارتفع بأزيد من 1340 شخصاً مقارنة مع نفس الفترة من 2015، ومن بين الموقوفين هذه السنة 83 ألفاً و732 شخصاً كانوا موضوع بحث على الصعيد الوطني.