وزير العدل التركي: العمل بعقوبة الإعدام يحسمه القانون لا الاتحاد الأوروبي

تم النشر: تم التحديث:
TURKISH JUSTICE MINISTER BEKIR BOZDAG
Umit Bektas / Reuters

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج، الجمعة 22يوليو/تموز 2016، إن مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الأخيرة، يجب حسمها من منظور قانوني لا على أساس ما يريده الاتحاد الأوروبي.

جاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة مع محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الخاصة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد كرر أكثر من مرة الكلام عن احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام في بلاده بعد الانقلاب الفاشل الذي استهدفه ليلة الجمعة السبت، وذلك في مقابلة مع شبكة التلفزة الأميركية "سي إن إن".

أردوغان قال إن الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام -التي ألغيت منذ أكثر من 10 سنوات- بحق المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أردوغان "الناس في الشوارع طلبوا ذلك.. الشعب يرى أن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يعدموا.. لماذا يتعين عليّ احتجازهم وتوفير الطعام لهم في السجون لسنوات قادمة.. هذا ما يقوله الناس".

وتابع أردوغان: "على القادة في هذه الحالة أن يجتمعوا ويتناقشوا.. لا بد من قرار برلماني ليحصل هذا الأمر على شكل إجراء دستوري.. وفي حال وافقوا على نقاشها فأنا كرئيس مستعد للموافقة على أي قرار يتخذه البرلمان".

كانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام عام 2014 في إطار مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.