ليس بينهم "عبدالعاطي".. "أطباء مصر" تحيل مروجي "جهاز الكفتة" للمحاكمة

تم النشر: تم التحديث:
SS
سس

4 أطباء فقط من بين 9 تم التحقيق معهم، قررت نقابة أطباء مصر إحالتهم للمحاكمة بتهمة "الترويج" لجهاز علاجي أعلنت عنه القوات المسلحة يمكنه تشخيص وعلاج فيروس سي والإيدز، وعرف إعلامياً بـ"جهاز الكفتة"، واعتبرته النقابة "أدى إلى الإضرار العمدي بالملايين من المواطنين المصريين".


لكن المفاجأة كانت أن اللواء إبراهيم عبدالعاطي الذي أعلن عن الجهاز في مؤتمر صحفي فبراير/شباط 2014 قائلاً "نأخذ الفيروس من المريض ونعيده له في صورة شيء مفيد؛ صباع كفتة"، لم يكن من بين من تم التحقيق معهم ولا إدانتهم.

وفي تصريح خاص لـ"هافينغتون بوست عربي" قال د.شعبان رشوان الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، إن "أول جلسات المحاكمة ستنعقد في 7 أغسطس/آب المقبل، وتوجه التهم لـ 4 أطباء فقط هم أحمد علي مؤنس، سالي مصطفى محمود، أحمد عبد الله صبري، ووائل أحمد محمد عطية، لكننا لا علاقة لنا باللواء عبدالعاطي، كونه ليس طبيباً".

وأعقب إعلان اللواء عبدالعاطي ضجة إعلامية كبيرة حول "اختراع الجيش"، وصلت لحد ادعاء صحف أن الجهاز سوف يشفي آلاف المرضي من فيروس "سي" وحتى "الإيدز"، ما سيحقق لمصر عوائد مالية ضخمة، الأمر الذي دفع الكثير من المصابين بفيروس سي للتوقف عن تناول علاجهم على أمل أن يتم شفائهم بواسطة الجهاز المزعوم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي توجه عددٌ من الأطباء والنشطاء إلى مقر النقابة العامة للأطباء، لتقديم طلب موقّع من أكثر من 500 طبيب، يطالب النقابة برفع دعوى قضائية ضد القائمين على جهاز علاج فيروس سي والإيدز.


جهاز لـ "تشخيص" المرض لا "علاجه"


من جانبه قال الدكتور طارق كامل مقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة إنه "عند صدور حكم مثل الشطب من جداول النقابة أو المنع من مزاولة المهنة لفترة معينة، ترسل النقابة القرار لجهتين؛ الأولى وزير الصحة، والثانية جهة عملهم، لمنعهم من ممارسة الطب، ولو كان أحدهم عسكرياً لا نوقفه عن عمله العسكري، ولو كان أستاذاً بالجامعة لا نوقفه عن عمله الأكاديمي.. نحن فقط نبلغ جهة عمله أنه موقوف عن مزاولة مهنة الطب ولا يجب أن يقرب من مريض".

وأوضح أن "هناك بالفعل جهازاً حصل على ترخيص وزارة الصحة، ولكن كجهاز تشخيصي وليس كجهاز علاجي، ولذلك فالأطباء الصادر ضدهم قرار التأديب متهمون بالترويج للجهاز بصفته علاجياً وليس تشخيصياً فقط".

وخلال العامين الماضيين جرى الإعلان عدة مرات عن بدء العمل بالجهاز، ولكن دون جدوى، أبرزها في 30 يونيو/حزيران 2014، وهو الموعد الذي حددته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، موعداً لبدء علاج مرضى الإيدز وفيروس سي بجهازيها "CD" و"C Fast"، تحت إشراف اللواء عبدالعاطي.


اجراءات العقاب


وحول إجراءات العقاب المتوقعة لحق الأطباء الأربعة أوضح د.إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، في تصريح خاص لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "قرار الإحالة جاء بناء على تحقيقات أجرتها اللجنة على مدار عام ونصف، ومن المقرر مثول الأطباء المدانين امام المحكمة التأديبية لتقديم دفوعهم قبل صدور الحكم النهائي"، مشيراً إلى أنه "لا توجد عقوبة محددة، فالمحكمة ستختار العقوبة المناسبة طبقا للقوانين واللوائح بدء من الإنذار أو اللوم أو الغرامة أو الإيقاف عن العمل لمدة عام حتى الشطب النهائي".

وقبل التحقيق، طالبت نقابة الأطباء، كل من قام بمحاولات دعائية أو ترويجية للجهاز بتقديم اعتذار علني واضح للشعب المصري، مشيرة إلى أن "الجهاز جريمة، وأن النقابة ستحاسب كل من شارك فيه"، بيد أن أحدا لم يتقدم باعتذار حتى الآن.


"الاختراع سليم ومجلس النقابة إخوان"


الدكتور أحمد مؤنس، عضو الفريق البحثي لعلاج فيروس سي بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأحد المحالين للمحاكمة، علق على قرار النقابة بقوله إن "مجلس النقابة إخوان، ويريد الوقيعة بيني وبين الجيش المصري".

وأضاف مؤنس في تصريح صحفي، أنه يملك أدلة تثبت صحة جهاز علاج فيروس سي من وزارة الصحة، وأنه سيُعِد مفاجأة للجنة التحقيق عند مثوله للمحاكمة التأديبية، مؤكداً "عندي دليل من الآخر عن صحة الاختراع، وسأنهي هذا الأمر في نفس اليوم"، ولكنه رفض الإفصاح عن ذلك إلا عند مثوله أمام المحكمة.


سخرية إعلامية


وانتشرت تعليقات ساخرة من تصريحات د.مؤنس، على تويتر من بينها "هل ما يزال جهاز الكفتة يعمل باللحم الضاني ولا الكندوز ولا تحول إلى الفراخ البيضاء؟!".