لمسات أخيرة لإلغاء تأشيرة "شنغن" للأتراك.. واجتماع مرتقب للبت في قانون الإرهاب

تم النشر: تم التحديث:
S
s

قررت تركيا والاتحاد الأوروبي، الخميس 23 يونيو/حزيران 2016، عقد اجتماع جديد للبت في مسألة تغيير قانون مكافحة الإرهاب الذي يشترطه الجانب الأوروبي، لإلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة "شنغن" عن المواطنين الأتراك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيري الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيين مولود جاويش أوغلو، وعمر جليك التركيين، مع النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت مصادر دبلوماسية إن "اللقاء كان إيجابيًا وبنّاءً للغاية، وحقق توافقًا كبيرًا بشأن المعايير المتبقية أمام إلغاء التأشيرة عن الأتراك، باستثناء معيار التغيير في قانون مكافحة الإرهابي في تركيا"، في إشارة إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات ويضعان اللمسات الأخيرة لإلغاء تأشيرة شنغن، لكن الجانبين قرّرا عقد اجتماع جديد للبت في الأمر، (دون ذكر أي موعد للاجتماع).

وأكد جاويش أوغلو خلال اللقاء أن بلاده تكافح العديد من المنظمات الإرهابية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن "مسألة إلغاء التأشيرة هامة جدًا، ولكن مكافحة الإرهاب قضية مصيرية بالنسبة لنا، لذلك لا يمكننا تقديم تنازلات في هذا الإطار".

ولفت إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يكون متفهمًا موقف تركيا حول تغيير قانون مكافحة الإرهاب، وفقًا للمصادر الدبلوماسية ذاتها.

وأصدرت المفوضية الأوروبية، مطلع مايو/أيار الماضي، تقريرها الثالث حول سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد، المتعلق بإلغاء التأشيرة، وجاء فيه أن أنقرة أوفت بـ67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة.

وتضمن تقرير المفوضية قرار توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك "شنغن" بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري، في حال أوفت تركيا بالشروط الخمسة المتبقية، وهي: "تطبيق فعّال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعاون فعّال مع أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجال إعادة مرتكبي الجرائم، وتوقيع اتفاق تعاون عملي مع يوروبول (الشرطة الأوروبية)، واعتماد قانون حماية البيانات الشخصية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وتعديل قانون الإرهاب والجرائم المنظمة بحيث يتماشى مع الاتحاد الأوروبي".