محكمة مصرية تؤجّل النطق بالحكم في طعن الحكومة على تبعية تيران وصنافير

تم النشر: تم التحديث:

بعد تأخير أكثر من ساعة ونصف، لجلسة الطعن على حكم "القضاء الإداري" بمصرية «تيران وصنافير»، أمام "الإدارية العليا"، وتأكيد الفريق القانوني للحكومة على تقديم 22 وثيقة، قضت المحكمة الأحد 26 يونيو/حزيران 2016 بوقف تنفيذ الحكم الأول بصفة مستعجلة، وتأجيل موضوع الطعن، وهو صحة الاتفاقية من عدمها، الذي ربما يستغرق أكثر من جلسة، إلى الثالث من يوليو/تموز.

وقبل صدور الحكم، هتف نشطاء ومحامون مؤيدون لمصرية الجزر، هتافات «عيش حرية الجزر دي مصرية»، و«بالطول بالعرض إحنا أصحاب الأرض»، و«مش حتسلم مش حنبيع حق بلدنا مش حيضيع»، و«عواد باع أرضه يا أولاد»، و«اللي يبيع صنافير وتيران بكره يبيع شبرا وحلوان».


وتوافد العشرات من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، للتضامن وحضور جلسة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وقد تقدم المحامي خالد علي بطلب لرد المحكمة، بحسب المادة 53 من قانون "مجلس الدولة"، تخوفاً من أن تصدر حكمها بوقف حكم "القضاء الإداري" بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عددٌ من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وسجن بعضهم، وأقام عددٌ من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وطعنت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، الخميس الماضي، على الحكم وطالبت بإلغائه.

وقال المستشار القانوني حسين حماد إن الحكم لم يصدر اليوم فى موضوع الطعن، لأن "دائرة فحص الطعون ستفحصه شكلاً فإذا كان جديراً بالنظر أحالته لدائرة الموضوع لنظره، وإلا قضت بعدم قبوله".

وكان المحامي خالد علي الذي يتولى الدفاع في القضية عن مصرية الجزر، والصحفية رنا ممدوح من جريدة المقال، قد وجها سؤالاً على فيسبوك عقب الحكم الأول ببطلان الاتفاقية: "لماذا ذهب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية إلى مجلس الدولة عقب صدور حكم بطلان اتفاقية تيران، ولماذا تقابل مع رئيس المجلس، والأمين العام للمجلس وظل بالمجلس حتى الساعة الرابعة عصراً؟".

وقبل الجلسة، قال أحد المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وهو أيضاً محامي الحكومة لم يذكر اسمه، إن الهيئة ستتقدم نيابة عن الحكومة بـ 22 وثيقة تثبت صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وخلال الجلسة قال محامي الحكومة للمحكمة إن "مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في ترسيم الحدود لا الحكومة بحسب الدستور".


جاء ذلك قبل بدء المحكمة الإدارية العليا في نظر جلسة الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، الصادر الثلاثاء الماضي من محكمة القضاء الإداري.

كان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال في تصريحات سابقة إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم الذي صدر فيها".

وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، فى مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية لم تعرض على المجلس حتى الآن، وإن اتفاقيات الصلح أو السيادة أو التحالف يجب أن تعرض للاستفتاء".