الحكومة المصرية تطعن على قرار محكمة القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض

تم النشر: تم التحديث:
TERAN
google

قدمت الحكومة المصرية الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016 طعناً على قرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والتي أقرت بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

ويأتي طعن الحكومة المصرية بعد ساعات من حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليؤكد استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وفي نطاق حدود الدولة المصرية، وذلك في انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا.

وجاء في منطوق الحكم التاريخي، الصادر برئاسة المستشار يحيى الدكروري، برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل/نيسان ٢٠١٦، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

وأوضح عددٌ من خبراء القانون أن الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016، من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، الذي قضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مُلزم للدولة ويوقف جميع إجراءات تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عرضها على مجلس النواب، وأن الاتفاقية الموقّعة لا يمكن التحرك بها إلا بعد صدور حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا يقضي بأمرٍ آخر غير الذي جاء بهذا الحكم.

وشهدت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.