رغم حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير.. نشطاء: القضاء مش شامخ والعدل بقى استثناء

تم النشر: تم التحديث:
TIRAN
تيران وصنافير | STRINGER via Getty Images

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومن ثم استمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، جدلاً بين المصريين حول أحكام القضاء عموماً.

وبرغم السعادة والامتنان للقضاة الذين أصدروا الحكم برفض الاتفاقية وإشادة مغردين ونشطاء بهم، ظل آخرون يشككون في نزاهة القضاء، ويرددون أن هذا الحكم لا ينفي وجود حالة تخبط و"تسييس" لبعض الأحكام المتعلقة بالحريات.

وتوقع آخرون أن تبادر فضائيات مؤيدة للسلطة بالهجوم على حكم المحكمة، رغم أنهم هم من يطالبون بعدم التعليق على أحكام القضاء.



إشادة بالقاضي

وأشاد نشطاء بالقاضي المستشار يحيى الدكروري، مؤكدين أنه لا يزال هناك "قضاة بتحترم شرف القضاء"، وتوقع بعضهم غضب السلطة عليه.



مزيد من الرز

وحاول نشطاء بسخرية ادعاء أن الحكم جاء بطلب من السلطة في مصر بدعوى طلب "مزيد من الرز"، أي الأموال من السعودية.

واعتبر بعضهم الحكم "للاستهلاك المحلي"، متوقعين أن تستمر القضية 10 سنوات أمام المحاكم ما بين نقض واستئناف.



هل سيتم سجن القضاة؟

وتساءل نشطاء بسخرية: هل سيتم سجن القضاة الذين أصدروا الحكم بمصرية الجزر كما تم سجن شباب تظاهروا ليقولوا إنهما مصريتان؟ وهل سيحاصر المواطنون الشرفاء المحكمة كما حاصروا نقابة الصحفيين؟

وطالب سياسيون وحقوقيون بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا التظاهر الخاصة بالجزر بعدما ثبت أنهم على حق بحكم المحكمة.

ويأتي قرار الحكومة بالطعن على الحكم لإثبات أن الجزيرتين ملك للسعودية، ليضعها في أزمة داخلية مجددًا بعدما سادت حالة من الغضب عقب توقيع الاتفاقية.


فيما اعتبر البعض إقرار قضاء مصر باختصاصه نظر دعاوى التصرف في الأرض يفتح الباب للطعن على اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر واليونان وإيطاليا وقضايا الغاز.