خلفاً لـ"جنينة".. برلمان مصر يمرّر قرار السيسي تعيين "بدوي" على رأس "مكافحة الفساد"

تم النشر: تم التحديث:
BRLMANMSR
البرلمان المصري | social media

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد 12 يونيو/حزيران 2016 على تعيين هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات خلفاً لهشام جنينة الذي أقيل من منصبه في مارس/آذار الماضي ويحاكم حالياً بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن 329 عضواً بالمجلس وافقوا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين بدوي.

وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية، التي جرت خلال أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، على مرحلتين وجولتي إعادة، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام الحاكم.

وكان بدوي يشغل منصب نائب رئيس الجهاز وأصبح قائماً بأعمال الرئيس عقب إقالة جنينة.

وسبق لبدوي تولي عدة مناصب من بينها عمله مساعداً لوزير العدل لمكافحة الفساد ورئيساً لنيابة أمن الدولة قبل أن يصبح محامياً عاماً أول بها.


لماذا أقيل "جنينة"؟


ومثل جنينة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة للجنح يوم الثلاثاء الماضي بتهمة "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده، لكنه قال لاحقاً أنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيساً للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.

وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها مصر بعد عزل مرسي عام 2013 لكنه نفى ذلك.

وجنينة قاضٍ بارزٌ سابق وكان من قادة تيارٍ دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيدٍ من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

ووفقاً لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات على الإنترنت يعتبر الجهاز هيئةً مستقلة ذات اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية. ويهدف الجهاز إلى "تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون".