"دفعها تسليم مني بصحة الاتهامات".. هشام جنينة يرفض دفع كفالة ويُحال لمحكمة جنائية عاجلة

تم النشر: تم التحديث:
YY
AP

أحال النائب العام المصري نبيل صادق، الخميس 2 يونيو/حزيران 2016، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة بها".

واعتبرت النيابة المصرية أن إدلاء جنينة بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، كشف فيها وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015، أخبارٌ كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وجاءت إحالة جنينة للمحكمة بعد رفضه دفع الكفالة التي أقرتها محكمة أمن الدولة العليا المصرية الخميس.

mistralclass amphibious assault ship

ورداً على بيان إحالته للمحاكمة قال جنينة، بحسب ما كتب محاميه علي طه على حسابه بفيسبوك نقلاً عنه: "أنا على يقين من أنني أديت واجبي إرضاءً لله وللوطن والأمانة التي اؤتمنت عليها، مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكيناً من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يقطع سيف المعز وذهبه، ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم بناءً اتهامات كيدية على أساسها، وانتهى الأمر إلى إلزامي بدفع كفالة، وعليه بات دفع الكفالة تسليماً مني بصحة هذه الاتهامات".

وأضاف جنينة: "حتى لا أضع سُنة يستنّ بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالاً للدستور، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن، على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لله وللوطن والأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري بأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه، فإن قيامي بسداد الكفالة بعد تلك الاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة يعطي دلالة على تسليمي بها".


الجلسة 7 يونيو


ونشر عضو فريق المحامين عن هشام جنينة، المرشح الرئاسي السابق خالد علي، بصفحته على فيسبوك صورة من قرار المحكمة.

وحددت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، جلسة 7 يونيو/حزيران الجاري، كأولي جلسات بدء محاكمة، بتهمة نشر أخبار كاذبة.


الكفالة أو الحجز حتى المحاكمة


قال مصدر أمني لـ"هافينغتون بوست عربي" إن المستشار هشام جنينة سوف يظل محتجزاً بالقسم لحين موعد انعقاد الجلسة المقرر لها يوم 7 يونيو/حزيران الجاري، وذلك بعد رفضه دفع الكفالة التي قررتها النيابة أثناء التحقيق معه.

وأكد المصدر أن موقف جنينة جاء مماثلاً لموقف نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة، حيث إنه كان هناك قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق في حال عدم دفع الكفالة، ولكن فور دفع الكفالة تم الإفراج عنهم من قسم قصر النيل.

وأشار المصدر إلى أنه في حال قيام جنينة بدفع الكفالة سيتم الإفراج عنه من داخل القسم، وإذا لم يقم بدفعها سيبقى محتجزاً هناك لحين العرض على القاضي الذي سينظر في قضيته يوم 7 يونيو/حزيران.

فيما قامت قوة أمنية باصطحاب المستشار هشام جنينة بسيارة الترحيلات الخاصة إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، حيث مقر سكنه، والبدء في اتخاذ إجراءات حبسه عقب امتناعه عن دفع الكفالة التي أقرتها النيابة تمهيدًا لمحاكمته الثلاثاء القادم.

وعقب الإعلان عن إحالة جنينة إلى المحاكمة، أطلق رواد الشبكات الاجتماعية هاشتاغاً بعنوان #هشام_جنينه، عبروا فيه عن استياءهم من قرار المحكمة.

وكان أبرز من علق على القرار، السياسي المصري البارز الدكتور محمد البرادعي الذي قال: