إضرابٌ واسع لمواجهة قرارات الحكومة.. نقاباتٌ مغربية تتوقّف عن العمل: ارفعوا أجورنا

تم النشر: تم التحديث:
MOROCCO
anadolu

أعلنت 5 مراكز نقابية مغربية رئيسية الثلاثاء 31 مايو/ أيار 2016، عن "نجاح باهر" للإضراب الوطني الذي دعت إليه اليوم في قطّاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.

وأشارت إلى نسبٍ عالية للاستجابة مع الإضراب الذي جاء احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالبها القاضية برفع الأجور، ورفضاً لخطة الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد.

وذكرت وكالة رويترز أنه تعذر الاتصال بمسؤولين في الحكومة للتعليق على الإضراب.


الإضراب شمل قطاعات هامة


وشارك المئات من أعضاء النقابات الخمس في اعتصام أمام البرلمان، وتضم النقابات "الاتحاد المغربي للشغل" (أكبر نقابة في المغرب)، و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، والفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"النقابة الوطنية للتعليم العالي".

ورفع المحتجون لافتاتٍ تطالب بإشراك النقابات في إصلاح أنظمة التقاعد، وبمحاكمة المتورطين في نهب صناديق التقاعد وإرجاع الأموال المنهوبة.

morocco

وقالت المركزيات النقابية إن "الإضراب شمل جميع القطاعات وشهد نجاحاً باهراً في كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، حيث تم تسجيل نسبة 83.72 في المئة في الوزارات والإدارات العمومية، ونسبة 94 في المئة في الجماعات المحلية كما تم تسجيل 100 في المئة في العديد من الجماعات المحلية كالدار البيضاء والرباط ووجدة والحسيمة، ومدن أخرى وفي الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية."

وأفاد بيانٌ مشترك للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً أن هذا الإضراب "انخرط فيه وبكثافة موظفات وموظفو القطاعات الوزارية الكبرى من بينها وزارة التعليم والصحة والفلاحة والصيد البحري والمالية والتجهيز والخارجية. بالإضافة إلى قطاعات أخرى كثيرة."


رفضٌ لخطة الحكومة


البرلمانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل وفاء القادري قالت إن "أسباب الإضراب في القطاع العام وتنظيم اعتصام أمام البرلمان، بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالب النقابات، ورفض الأخيرة لخطة الحكومة إصلاح أنظمة التقاعد".

وأوضحت أن النقابات ترفض الرفع من سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات الموظفين التي تتضمنها خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد.

وأبرزت أن النقابات تطالب أيضاً بالرفع من أجور الموظفين، من أجل مواجهة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

morocco

كانت الحكومة اقترحت خلال الحوار الاجتماعي الذي انطلق في أبريل/نيسان الماضي، تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم (30 دولاراً) في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهماً إلى 1000 درهم (100 دولار)، والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 1000 درهم، إلى 1500 درهم (حوالي 150 دولاراً).

ونفّذت نقاباتٌ عمالية بالمغرب، في 24 فبراير/شباط 2016 إضراباً عاماً، شلّ غالبية المرافق الحكومية في البلاد، رفضاً لما وصفه ممثلوها بتفرد الحكومة باتخاذ قرارات وقوانين عمالية "مجحفة"، ودون الرجوع لها.