جوازات سفر جديدة للسعوديين.. مدة صلاحيتها مضاعفة ورسومها قليلة

تم النشر: تم التحديث:
SAUDI ARABIA PASSPORT
DENVER, CO - May 22: Chef Richard Sandoval flips through his passport full of stamps from business trips Friday, May 22, 2015 at Zengo in Denver, Colorado. Sandoval is a restaurateur and chef that in the span of the last 20 years has taken his brand from a single restaurant in New York named Maya to nearly 40 restaurants across the globe including six in Colorado and in Saudi Arabia and Dubai. (Photo By Brent Lewis/The Denver Post via Getty Images) | Brent Lewis via Getty Images

تعتزم السلطات السعودية البدء في إصدار جوازات سفر جديدة للمواطنين السعوديين، تتيح لهم استخدامها لفترة أطول، وذلك حسبما ذكرت صحيفة عكاظ الثلاثاء 31 مايو/أيار 2016.


10 سنوات بدلاً من 5


ونقلت الصحيفة عن مصدر في المديرية العامة للجوازات – لم تنشر اسمه – أن المديرية حددت الأسبوع الأول من رمضان المقبل للبدء في إصدار جواز السفر السعودي الجديد. (ويتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان الإثنين المقبل).

المصدر أوضح أن صلاحية جواز السفر الجديد ستكون 10 سنوات بدلاً من 5، وقال إنه "تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك في نظام سداد بالتنسيق مع وزارة المالية".

وذكرت الصحيفة السعودية عن المصدر ذاته أن صلاحية جواز السفر لعشر سنوات ستشمل من أتمّ عمر العشرين عاماً، فيما سيتم الإبقاء على صلاحية السنوات الخمس لمن تقل أعمارهم عن 20 عاماً.

وأشار إلى أن الإصدار الجديد سيكون للمنتهية صلاحية جوازاتهم السابقة أو من فقدوها، فيما يستمر العمل بالجواز القديم حتى انتهاء صلاحيته.

وكان مجلس الوزراء السعودي سبق وأن حدد رسوم إصدار أو تجديد جواز السفر بمبلغ 60 ريالاً سنوياً، ومبلغ 50 ريالاً عن إصدار تذكرة المرور.


حملة للتوعية


في سياق متّصل، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المديرية العامة للجوازات أطلقت حملتها الإعلامية السنوية بعنوان (جوازك.. هويتك)، التي تشارك فيها جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية (البرية والجوية والبحرية).

وقالت الوكالة إن الحملة التي أطلقتها المديرية الأحد 29 مايو/ أيار 2016 تهدف إلى توعية المواطنين السعوديين للحفاظ على وثائق سفرهم.

وتؤكد الحملة على ضرورة الاهتمام والحرص من قبل المواطنين على جوازات سفرهم والمحافظة عليها، وعدم إهمالها، أو رهنها، أو وضعها في الأماكن غير الآمنة، واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل الغير.