سياسيون أردنيون: حلّ مجلس النواب "متوقع" وهذه هي الأسباب

تم النشر: تم التحديث:
MJLSANNWABALARDNY
سوشال ميديا

يرى نواب ومحللون سياسيون، أن حل مجلس النواب الأردني كان متوقعاً، وأن المجريات التي سبقت ذلك كانت توضح أن هذه الخطوة ستجري قبل اقتراب موعد نهاية دورته العادية في 28 يناير/كانون الثاني، من عام 2017.

وكلّف الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد 29 مايو/أيار 2016، هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة، وبالإشراف على الانتخابات التشريعية التي ستجرى قبل نهاية العام، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله النسور، وحلّ الملك مجلس النواب الأردني الأحد تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

النائب الأردني عاطف قعوار يقول إن "كل ما حدث في الآونة الأخيرة من إقرار قانون الانتخاب الجديد، والتعديلات الدستورية ومناقشة قانون الاستثمار في يوم واحد وإقراره بشكل سريع جداً كان ينبئ بهذه الخطوة".

وأضاف قعوار لـ"هافينغتون بوست عربي" أن "عُمر مجلس النواب يكون 4 سنوات، وحلّ هذا المجلس يكون بمرسوم ملكي من الملك عبدالله الثاني".

وتابع: لم أرَ أسباباً موجبة لحلّ المجلس بهذه السرعة، إلا أنه قد تكون هناك حيثيات يراها الملك، وتخفى عنا.

وبحسب المحلل الأردني، فإنه من الأسباب المؤدية لحلّ المجلس "سنّ قانون الاستثمار والغضب الشعبي إزاء ما يحدث"، بالإضافة لـ"المشاحنات التي كانت بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فالمجلس والحكومة ليسا على علاقة جيدة، وهذا نتاج فترة طويلة وليس أسابيع قليلة أدت لحلّ هذا المجلس".

والآن يأمل الشارع الأردني أن تكون الدورة الجديدة لمجلس النواب "ذات فاعلية وتعيد الهيبة للمجلس"، بحسب قعوار.


تعديل للأخطاء


من جهته أكد النائب الأردني نصار القيسي في حديثه لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن خطوة حلّ المجلس "متوقعة"، وأن القوانين الأخيرة التي سُنّت بمجلس النواب "ضرورية للمصلحة العامة للأردن، وتهمّ الأردن في علاقاته مع الدول المانحة، ويعدّ إقرارها إنجازاً كبيراً لهذا المجلس في دورته الـ17".

وأشار إلى أنه "إن كان هناك أي أخطاء في سنّ هذه القوانين فستعدّل مستقبلاً، فلا شيء يبقى على حاله"، على حد وصفه.

وعلّق المحلل السياسي فهد الخيطان على المشهد قائلاً إن "المجلس الأردني وصل لنهايته الطبيعية ولم يتبقَّ إلا القليل له، وأصبح لا بد من إجراء انتخابات جديدة".

ويرى أن ما سرّع حلّ المجلس هو "إقرار قانون الانتخابات الجديد، وهو كان مطلباً من جميع القوى السياسية في الأردن، ووافقت عليه وأيّدته".

ويتوقع الخيطان خلال الساعات القليلة القادمة -وبعد تشكيل الحكومة الجديدة- أن "تصدر إرادة ملكية تطلب من الهيئة المشرفة على الانتخابات أن تأمر بإجراء الانتخابات، وبالتالي تقوم الهيئة بدورها في تحديد موعد الانتخابات القادمة".

وقد يكون موعد هذه الانتخابات قبل منتصف سبتمبر/أيلول 2016، أي خلال 4 أشهر من حل المجلس وذلك بحسب ما ينص عليه الدستور الأردني.

ويشير المحلل السياسي إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيكون فيه "دوائر واسعة، وشبكة تحالفات، وتحسن نوعي، وذلك بالإضافة "لرغبة جميع القوى السياسية بالمشاركة بالانتخابات، ما سيعطي نكهة سياسية أفضل للمجلس القادم، مقارنة بسابقه" بحسب الخيطان.


مادة 34 من الدستور


يذكر أن المادة 34 من الدستور التي تم حلّ المجلس الأردني بناء عليها تنص على البنود التالية:

1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.

3. للملك أن يحل مجلس النواب.

4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية.

وبات من المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة والمقررة نهاية عام 2016 أو مطلع 2017 على أبعد تقدير.

وتم حل المجلس بناء على البند الثالث من هذه المادة.


الحكومة الجديدة


وكُلف هاني الملقي (65 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة بالأردن، وهو حاصل على الدكتوراه في هندسة النظم في مجال الطاقة والمياه وإدارة مؤسسات البحث العلمي والدبلوماسية الدولية من الولايات المتحدة عام 1979، وتولى حقائب وزارية، ومنصب رئيس لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوب المملكة وسفير المملكة في مصر.

وكان النسور شكل حكومته الأولى في 11 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012، وضمت 21 وزيراً وتمثلت مهمتها الأساسية آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير/كانون الثاني من عام 2013.
وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى 23 يناير/كانون الثاني 2013.

ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك.


تراجع عدد النواب


وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130 منها 15 مقعداً مخصصة للمرأة، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الأحد 22 مايو/أيار 2016 لمشروع نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016، والذي قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.

وكانت الحكومة الأردنية أقرت في 31 أغسطس/آب 2015 مشروع قانون انتخابي جديداً، يلغي قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150.
ونظام "الصوت الواحد" المثير للجدل كان معمولاً به بالأردن منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي.
ويقوم نظام الصوت الواحد على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.