"نفد صبرهم من المماطلة".. نزلاء سجن حماه المركزي يبدأون استعصاءً للمرة الثانية خلال شهر بعد تعثّر المفاوضات

تم النشر: تم التحديث:
HAMA
social media

بدأ معتقلو سجن حماه المركزي، الأربعاء 25 مايو/أيار 2016 استعصاءً جديداً هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، وذلك بعد تعثّر المفاوضات نتيجة مماطلة النظام السوري في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عشرة أيام.

وذكرت قناة العربية أن المعتقلين احتجزوا مجدداً ضابطا برتبة مقدّم في الجيش السوري، إضافة لعددٍ من عناصر الشرطة. يأتي ذلك بعد أقل من شهر على استعصاء بدأ في سجن حماة في الأول من مايو/أيار 2016 إثر محاولة إدارة السجن نقل بعض السجناء لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

hama

وتناقلت الشبكات الاجتماعية أنباء نقلاً عن معتقلين من داخل السجن بعودة الاستعصاء من جديد وخلع المعتقلين لأبواب السجن بسبب خرق السلطات السورية لبنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل عشرة أيام والقاضي بالإفراج عن جميع المعتقلين على دفعات مقابل إنهاء الاعتصام.

وذكرت الأنباء ان وزير الداخلية فتح خط اتصال مباشر مع المعتقلين للتفاوض معهم، بينما لم يتسن لـ "هافينغتون بوست عربي" التأكد من صحة المعلومات خاصةً، وأن وسائل الإعلام السورية الرسمية لم تعلن عن أي تطور جديد في السجن.


مماطلة النظام في تطبيق بنود الاتفاق


ووقع الاعتصام الاول لسجناء في سجن حماه المركزي إثر طلب السلطات السورية أربعة سجناء لاقتيادهم إلى المحكمة الميدانية، إلا أن المطلوبين رفضوا تنفيذ الأوامر ورفض السجناء الآخرون تسليمهم، الأمر الذي أدى لقيام السلطات باستعمال القوة لأخذهم وهو ماتطور إلى عصيان تمكن خلاله نزلاء السجن من احتجاز 10 عناصر لقوات النظام السوري.

وبعد دخول وسطاء على الخط جرى التواصل الى تفاق بين السجناء والسلطات السورية ينص على إخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين من السجن إضافة إلى إيقاف المحاكمات الميدانية، مقابل إنهاء الاعتصام.

لكن تباطؤ السلطات السورية بتنفيذ بنود الاتفاق أدى إلى عودة الاضطرابات من جديد. وجرى يوم أمس الثلاثاء إطلاق سراح تسعة سجناء من سجن حماة المركزي من بين قائمة تضم عشرة أسماء.

وقال رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، المحامي فهد الموسى لصحيفة العربي الجديد إن إدارة السجن تحفّظت على المعتقل العاشر الذي كان اسمه مدرجاً على قائمة المفرج عنهم، بحجة أنه مطلوبٌ لمحكمة أخرى.

وعمدت السلطات السورية خلال الأيام الماضية إلى تقليص أعداد المفرج عنهم، ومحاولة قطع تواصلهم مع العالم الخارجي، وإبعاد أية جهة وسيطة عن التدخل في متابعة تنفيذ الاتفاق. وفقاً لرئيس هيئة فك الأسرى.