البيت الأبيض: أوباما سيستخدم "الفيتو" ضدّ مشروع قانونٍ يعاقب مسؤولين سعوديين

تم النشر: تم التحديث:
OBAMA AND KING SALMAN
Anadolu Agency via Getty Images

أعلن الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيمارس حق النقض (الفيتو) في حال تمرير مشروع قانون وافق عليه الكونغرس الأميركي الثلاثاء 17 مايو/ أيار 2015 يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول 2011 ملاحقة السعودية.

وبحسب صحيفة الحياة أعلن الناطق باسم البيت الأبيض بعد أقل من ساعة من تصويت مجلس الشيوخ، أن الرئيس باراك أوباما سيمارس حق النقض (الفيتو) في حال تمرير المشروع في مجلس النواب أيضاً ورفعه إليه، ما يجعله غير قابل للتطبيق، وهو ما سيدخل البيت الأبيض في مواجهة مع الكونغرس المتحمس لإصدار القانون.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء 17 مايو/ أيار 2016، اقتراح قانون يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائياً للمطالبة بدفعها التعويضات، وهو قرارٌ أثار غضب سعوديين حذّروا من تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن.

وجاء إقرار القانون بعدما وافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع، على أن يحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ويحتاج تطبيقه لتوقيع الرئيس باراك أوباما.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست الثلاثاء "إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول، ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم".

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج "أكثر من أي دولة أخرى في العالم" خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأميركيين ولدول حليفة.

ولم يتم التثبت من أي تورّط للسعودية في هذه الاعتداءات، إلا أن 15 من قراصنة الجو الـ19 هم من السعوديين.

وكان زكريا الموسوي الفرنسي المدان لعلاقته باعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر والذي يعرف باسم "قرصان الجو الـ20"، أكد لمحامين أميركيين في شباط/فبراير الماضي أن أفراداً من العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينيات.

إلا أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حذّر نواباً في واشنطن في مارس/ آذار الماضي، من أن السعودية قد تردّ على مشروع القانون في حال إقراره ببيع سندات خزينة أميركية تملكها بقيمة 750 مليار دولار مع أصول أخرى.

وكان المرشحان الديموقراطيان للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز أعلنا دعمهما لمشروع القانون الذي قدّمه السناتور الديموقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين.