لأوّل مرة منذ ربع قرن.. أهم مدينة جنوب اليمن تمنع بيع القات باستثناء يومين أسبوعياً

تم النشر: تم التحديث:
QAT
رويترز

منعت السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوب اليمن دخول القات جميع أيام الأسبوع، ماعدا الخميس والجمعة، في قرار غير مسبوق ويعد الأول من نوعه منذ 26 عاماً.

ويقضي القرار الذي صدر، السبت 15 مايو/ أيار 2016، بمنع دخول القات بدءاً من الإثنين، فيما قالت السلطات الأمنية أنها اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع، وبينها تعطيل حركة السير وعرقلة عمل رجال قوات الأمن والأضرار الأخرى، داعية إلى ضبط المخالفين ومنع دخول القات.

ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون نسمة القات بالمضغ عن طريق الفم، كعادة من بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يطلق عليها شعبياً "المقيل" وتمتد إلى الساعات الأولى من المساء.


للقات أهمية عند المزارعين


ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يتخذ منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي في جنوب اليمن، حينما كان لا يسمح بدخول القات إلا يومي الخميس والجمعة في عدن وكافة مدن الجنوب، وحتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن عام 1990.

ويستهلك القات يومياً على نطاق واسع في اليمن، ويعد أول وأهم محصول زراعي مربح تجاريا ورائج استهلاكياً، نتيجة الأموال الطائلة التي يحركها في الأسواق يومياً والتي تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار يومياً.

ووفقاً للعديد من الدراسات الحكومية فإن أكثر من 700 ألف مواطن يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن نصفهم تقريباً من النساء، ويزيد عدد مستهلكي القات من الرجال والنساء عن ثلث عدد سكان البلاد، وينفقون أكثر من ملياري دولار سنوياً على شراء القات، كما يبددون أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً في البحث عنه وتعاطيه.

تقارير حكومية رسمية سابقة ذكرت أن ما يتم إنفاقه على القات الذي تعد زراعته سهلة وينتج على مدار السنة يصل إلى ما نسبته 35 بالمائة من دخل الأسرة.


تحذيرات من زراعة القات


وتحذّر التقارير من أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقاً أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي، نتيجة استهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي، حيث يستأثر القات بنحو 30 بالمائة من مياه اليمن الجوفية.

ويأتي قرار منع القات في الوقت الذي حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر التمويل العاجل للمساعدة في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب.


فقدان الأمن الغذائي


وقالت المنظمة الدولية في بيان صحفي لها، الجمعة، إن نحو 14.4 مليون شخص والذي يعد أكثر من نصف عدد سكان اليمن بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.

وأوضح البيان أن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة المنظمات الإنسانية، لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءاً لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل.

وذكرت المنظمة عوامل تؤثر سلباً على الأمن الغذائي من بينها انتشار الجراد الصحراوي والذي يهدد سبل عيش أكثر من 100 ألف من المزارعين والنحالين والرعاة في خمس محافظات يمنية.

وأضافت أن الفيضانات في أبريل/ نيسان الماضي تسبّبت أيضاً في احتياج 49 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة.