مالك "المصري اليوم" يعتذر عن تغطيتها لأحداث نقابة الصحفيين

تم النشر: تم التحديث:
SS
Alamy

اعتذر مالك صحيفة المصري اليوم رجل الأعمال صلاح دياب الخميس 12 مايو/ أيار 2016، عن تغطية الصحيفة لأزمة نقابة الصحفيين المصرية مع وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.

وقال دياب في مقال له بالصحيفة بعنوان "رسالة من مؤسس المصري اليوم" إن التغطية التي قامت بها الصحيفة كانت غير حيادية وانحازت إلى طرف دون الآخر في إشارة إلى تضامنها مع أزمة النقابة والتزامها بنشر صورة وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار "نيجتيف".

وأضاف دياب "إن المصري اليوم خرجت عن خط هذه المبادئ التي ارتضيناها هُدىً ومرشداً للعمل، في متابعة الأزمة الأخيرة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية. فمن ناحية التغطية تداخلت الصحيفة مع النقابة، وتبنت مواقفها بالكامل دون نقد، وبنت مواقفها التحريرية اعتماداً على موقف طرف واحد، واستناداً إليه بالحجب أو بالتصريح. ومن ناحية أخرى اتخذت مواقف سياسية ليست من صميم عملها أو مهنيتها، بالمطالبة بتغيير وزير، أو طلب اعتذار من الدولة".

وقال "باختصار، إن الصحيفة دخلت فى مواقف وتصرُّفات هي في جوهرها واجب الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والأجهزة القضائية في الدولة. مثل هذا الخلط بين أدوار الأجهزة والمؤسسات هو واحدٌ من الأمراض السائدة التي لم يكن واجباً على "المصري اليوم" الوقوع فيها".

وتابع المؤسس "مثل هذا الخطأ لن نكرِّره مرة أخرى، وعلى العكس فإن تمسُّك "المصري اليوم" باستقلاليتها ومهنيتها واجبٌ اليومَ أكثر من أي وقت مضى. فمصر تمرُّ بمرحلة لا تتحمل المزايدات، أو خلط الأدوار والأوراق، وإنما السعي الحثيث والسريع لبناء الوطن ورفعته. ويبقى انحيازنا الوحيد للقارئ والحق".

وعقدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصرية الأسبوع الماضي اجتماعاً طارئاً بعد اقتحام قوات الأمن المصرية لمقر النقابة واعتقال صحفيين لجأا إليها، واتخذت عدة قرارات لرد اعتبار الصحفيين، كان أبرزها ضرورة اعتذار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الواقعة، ونشر صور وزير الداخلية "نيجاتيف" والإفراج عن جميع صحفيي الرأي المعلتقلين.

ومنذ ذلك التوقيت مورست عدة ضغوط على الصحفيين للتراجع عن تلك القرارات.

وكان صلاح دياب قد ألقي القبض عليه العام الماضي بتهمة الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وبتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحوٍ يمثّل استيلاءً على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها وهي الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

كما صدر قرارٌ من النائب العام بالتحفّظ على أمواله.