السجن لــ 30 امرأة كويتية سنة مع الشغل.. لماذا امتنعت الحقوقيات عن الدفاع عنهن؟

تم النشر: تم التحديث:
KUWAIT WOMAN
Dan Kitwood via Getty Images

قضت محكمة الجنايات الثلاثاء 10 مايو/أيار 2016 بحبس 30 امرأة كويتية من ربات البيوت لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وذلك لتقاضيهن دعم عمالة من الحكومة دون وجه حق لمدة عامين.

وقال المحامي دويم المويزري، الذي يتولى الدفاع في قضية مشابهة لمجموعة أخرى من الكويتيات، في تصريح لـ "هافينغتون بوست عربي" إن هذا الحكم ليس بالأول من نوعه إذ سبقته عدة أحكام لكن هذه الأحكام كلها صدرت غيابياً، وعندما يعلم أصحاب الشأن بهذه الأحكام يقومون بالمعارضة عليها ومن ثم يدفعون أموال الدولة التي تقاضوها دون وجه حق ثم تقوم المحكمة بإلغاء أحكام السجن".

وتابع "السبب في صدور هذه الأحكام هي أنهن يعملن ضمن شركات وهمية ليس لها نشاط على أرض الواقع وإنما تسجل العمالة الكويتية لديها حتى تحصل هذه العمالة على مبالغ دعم العمالة التي تخصصها الدولة للشركات التي توظف الكويتيين وفي المقابل تتقاضى هذه الشركات مبلغاً مالياً من كل شخص كويتي تقوم بتسجيله لديها".

وأردف "المسجلات على تلك الشركات الوهمية يعلمن بذلك ولذلك وزارة الشؤون تقوم بفحص دوري على تلك الشركات التي لا يتسع مقرها لعشرة أشخاص في بعض الأحيان في حين أنها تسجل مئات الأسماء".

وعن قيمة دعم العمالة.. قال " 400 دينار كويتي شهرياً للحاصل على الشهادة الابتدائية في الشهر، و 500دينار كويتي للحاصل على الشهادة المتوسطة، و 600 دينار كويتي للحاصل على الشهادة الثانوية، و 800 دينار إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية".

وأردف "عقد العمل الجديد الذي أقرته الحكومة الكويتية للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص سيمكن الحكومة من الكشف عن كل الشركات الوهمية وبالتالي فالمسألة مجرد وقت لحين الانتهاء من إغلاق كافة هذه الشركات".

وتوجه بالنصيحة للقائمين على هذه الشركات ألّا يستغلوا حاجة الكويتيين، مطالباً الكويتيين أيضاً بعدم الانصياع لألاعيب تلك الشركات.


حقوق المرأة


بدورها قالت الناشطة النسائية المحامية مريم المؤمن في تصريح لـ "هافينغتون بوست "إن القانون لا يميز بين امرأة ورجل وإذا كانت المرأة في السنوات السابقة تنادي بالمساواة بينها وبين الرجل فيجب عليها تلقي الإيجابيات وتحمل السلبيات من هذه المساواة، فلن تكون مميزة أمام القانون عن الرجل".

وأضافت أن ما حدث من هؤلاء النساء هو جريمة قانونية ويعد استيلاء على المال العام وتزويراً وإخفاء للحقيقة بالإضافة إلى الجرم المجتمعي حيث أنهن أسأن للمرأة العاملة المجتهدة بتصرفهن هذا، استولين على أموال قد يكون الغير أولى بها، كما استولين على أموال الدولة التي تمر بوضعٍ اقتصادي سيئ".

وأضافت "إنهن سرقن وطنهن مقابل جلوسهن بالمنزل دون تقديم مقابل للمجتمع، ومنهن قد يكن ملتحقات بجامعات لإتمام دراستهن وبالمقابل هناك نساء يعملن ويدرسن و يربين أجيالاً بنفس الوقت".

وتابعت قائلة "فليس من العدل ان نرأف بهؤلاء النساء المجرمات، بل يجب أن تقف دعوات حقوق المرأة صامتة أمام تصرفهن، فأي دفاع عنهن هو تشجيعٌ لهدر أموال الدولة."