مصر تخطّط لإلغاء العلاج على نفقة الدولة فكيف تستعد لذلك؟

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT HOSPITALS
Ambulances carrying some dead migrants are seen in front of the hospital at Al Arish city, in the northern part of Sinai peninsula, Egypt, November 15, 2015. Egyptian police found the bodies of 15 African migrants on Sunday who appeared to have been shot dead in the turbulent area of northern Sinai near the border with Israel, security sources said. REUTERS/Stringer EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE | Stringer Egypt / Reuters

أثارت قضية إلغاء العلاج على نفقة الدولة جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب، وفي الشارع المصري، وذلك في أعقاب إعلان لجنة الصحة بمجلس النواب المصري موافقتها على إلغاء العلاج على نفقة الدولة وتطبيق التأمين الصحي المتكامل أو الشامل.


لماذا إلغاء العلاج على نفقة الدولة؟


وتأتي بداية فكرة إلغاء العلاج على نفقة الدولة، بعد أن أرست الحكومة قوانين التأمين الصحي، وتضم قانون 79 لسنة 1975 " التأمين الصحي" وقانون 99 لسنة 1992 "التأمين الصحي على الطلاب" وقانون 86 لسنة 2012 "التأمين الصحي على الأطفال" لدمجها في قانون التأمين الصحي الشامل، والذي من المنتظر أن يتسع ليشمل كافة أبناء الوطن، وبذلك يتم إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة، كون أن تلك القرارات لا تصدر لمن هو خاضع لمنظومة التأمين الصحي.

وقال الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إن الاقتراح خرج من اللجنة، خصوصاً وأن جميع العاملين بمنظومة الصحة يعلمون أن العلاج على نفقة الدولة أحد أهم أسباب فشل منظومة الصحة فى مصر، وفي بيئة ينتشر فيها الفساد.

وأكد مرشد في تصريحات خاصة لـ"هافنغتون بوست عربي"، أن إلغاء العلاج على نفقة الدولة لن يؤثر على محدودي الدخل ولن يتم إلغاؤه إلا بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل أو الاجتماعي، والذي يدمج كل قوانيين التأمين الصحي في قانون موحد ويضم كل شرائح المجتمع تحت مظلة تأمين صحي قوية، ويتم وضع معايير فنية تلزم الدولة بمستوى محدد للخدمة الطبية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة، أن المشروع سوف يستغرق وقتاً في تنفيذه، ولكنه سوف يكون بمثابة ثورة بمنظومة الصحة بمصر، ولا يمكن أن يدخل تنفيذ هذا الأمر في حال استكمال إجراءاته التشريعية، قبل عام من الآن، وتحديداً في الموازنة العامة لعام 2017/ 2018، والتي ستتضمن التوصر المالي الكامل للمشروع مع إعادة استخدام مخصصات العلاج على نفقة الدولة في تطوير المستشفيات، وتقديم الخدمات الطبية المجانية المعروفة.

ويبدو أن القانون يحظى بقبول لدى كتلة المعارضة داخل المجلس، إذ اعتبر النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجه لجنة الصحة، في إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، يهدف لإصلاح منظومة الصحة، وذلك في ضوء تشريع قانون جديد للتأمين الصحي التكافلي، مشيراً إلى أن نظام العلاج على نفقة الدولة، جاء نتيجةً لسوء منظومة الصحة في مصر.

وأكد الحريري في تصريحات خاصة، أن هناك استحقاقاً دستورياً في تقديم الخدمة الطبية المناسبة للمواطن، وإصلاح منظومة الصحة، مع تشريع قانون التأمين الصحي الشامل التكافلي، سيترتب عليه حصول المواطن على حقه الدستوري، ومن ثم عدم الحاجة إلى طلبات العلاج على نفقة الدولة.


فترة انتقالية..


من ناحيته قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن المواطنين يحتاجون إلى فترة انتقالية يتم التأكد خلالها من انتظام منظومة التأمين الصحي الشامل، وخضوع كافة المواطنين تحت مظلته، ووصوله إلى المستوى المطلوب، وذلك قبل إلغاء نهائي لقرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأشار أبو العلا في تصريحات خاصة إلى أن الحزب سيطالب بعدم إلغاء العلاج على نفقة الدولة، طالما نرى أنه مازال المواطن فى حاجة إليه، وأعتقد أنه خلال عام أو عامين سوف تكون هناك بداية للمس آثار تطبيق التأمين الصحي الشامل، على أن تكون الفترة الانتقالية بعد ذلك لمدة 5 سنوات "ونكون تأكدنا من تحقيق الأهداف الأساسية من تلك المنظومة".


خطة الحكومة والتطبيق خلال 6 سنوات


وعن خطة الحكومة في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كشف المهندس أيسم صلاح مستشار تكنولوجيا المعلومات لوزارة الصحة ومشروع التأمين الصحي، عن أن هناك خطة لتطبيق المشروع فور إقرار القانون الخاص به داخل مجلس النواب خلال 6 سنوات، يتم خلالها تطبيق المنظومة في السنة الأولى بمحافظات القناة وشمال وجنوب سيناء، وفي السنة الثانية يتم تطبيق المنظومة في 5 محافظات أخرى، وهكذا خلال السنوات الست حتى تشمل المنظومة كافة محافظات الجمهورية، وسيتم إلغاء كافة أنواع العلاج بما في ذلك العلاج على نفقة الدولة بالمحافظات التي سيطبق بها المشروع.

وأكد صلاح في تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي" أن الدولة لديها موازنة مالية ضخمة سواء لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، أو العلاج لغير القادرين أو العلاج المجاني، أو العلاج عن طريق التأمين الصحي، ودمج موازنة تلك الأنظمة المختلفة سيوفر الميزانية المطلوبة لتطبيق المشروع، وتطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمة بمستوى يليق بالمواطن.

وأشار مستشار وزارة الصحة أنه فور إقرار القانون سوف تكون هناك فترة 6 أشهر لتطبيق المنظومة وذلك لتأهيل المستشفيات الحكومية قبل إدخالها في منافسة مع المستشفيات الخاصة، حيث أن المنظومة الجديدة سوف تتعاقد مع كافة أنواع المستشفيات في مصر، وفق معايير جودة محددة، موضحاً أن المنظومة الجديدة ستكون مختلفة عن المنظومة الحالية، والتي تلزم المشترك بمستشفيات خاضعة لها بخدمات سيئة، إذ إن هناك 50 مليون مشترك حالي يدفعون 8 مليارات جنيه تذهب 6 مليارات منها تقريباً إلى بند الأجور مما يضعف الخدمة المقدمة.


كيف سيطبق القانون؟


ووفقاً لما جاء بنص القانون سوف يكون هناك 3 هيئات منوط بها تطبيقه، وهي:
هيئة التأمين الصحي، والمنوط بها جمع الاشتراكات، ودفع ثمن الخدمات للمستشفيات.

وهيئة الرعاية الصحية، وسوف تضم كافة مستشفيات الحكومة الموجودة، والمنوط بها التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص، وسيكون للمواطن الحق في الذهاب لأي مستشفى حكومي أو خاص، على أن تتم محاسبة الجميع بقائمة أسعار موحدة، وهو ما يوفر للمستشفيات الحكومية ميزانية ودخل يساعدها على تطوير نفسها،
وثالثاً هيئة الجودة والاعتماد، ومهمتها مراقبة المستشفيات والخدمات المقدمة، والتأكد من توافر المعايير المطلوبة لضم أي مستشفى إلى المنظومة، على أن تكون كافة الهيئات غير قابلة للربح، جميع مستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة.


قيمة التأمين من دخل الفرد


وجاء بنص القانون المقترح أن يكون هناك ربط بين الاشتراكات، وقيمة دخل رب الأسرة، حيث أنه سيدفع 1% عن أجره لنفسه، فيما يدفع 2.5% من أجره عن زوجته، ويدفع لكل طفل 0.5 % من أجره.

فإذا كان الدخل 100 جنيه، (على سبيل المثال)، فإن الأسرة المكونة من أب وأم و3 أطفال تدفع شهرياً 5 جنيهات، يحصل بها على ترضية صحية بدون حد أقصى، حتى ولو تكلف علاجه 5 ملايين جنيه، على أن يتحمل المواطن قيمة 10% من قيمة الدواء، يستثنى منها أصحاب المعاشات أو أصحاب الأمراض المزمنة أو من تتحمل الدولة قيمة اشتراكهم.


ماذا يغطي التأمين؟


ويغطي التأمين كافة الأمراض والعمليات عدا عمليات التجميل، والتي تكون نتيجة رغبة شخصية بتجميل جزء من الجسد، فيما يغطي التأمين كافة عمليات التجميل الناتجة عن الحوادث أو العيوب الخلقية التي تعوق عن العمل.

وجاء بالقانون أن تتحمل الدولة قيمة اشتراكات المواطنين أصحاب الدخل الأقل من الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ1200 جنيه في القانون الآن، وهو يمثل 40% من الشعب المصري، وهو عبء على الدولة، ولكن الدراسات أكدت أنه سوف يكون في إطار المقبول في ظل موازنة مخصصة للصحة تصل إلى 3% من الدخل القومي أي ما يعادل 90 مليار جنيه.

ووفقاً لما جاء بالقانون فإن الدولة ستقدم كافة الخدمات الطبية بالطوارئ مجاناً للجميع، سواء أكان المريض مصرياً أم أجنبياً، فيما لا تزال هناك دراسة حول كيفية إخضاع اللاجئين الأجانب إلى المشروع، أو البديل المناسب لهم.


الفكرة ليست جديدة

ولكن يبدو أن مشروع التأمين الصحي الشامل وإلغاء العلاج على نفقة الدولة ليس جديداً لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ إن المشروع والفكرة قد نشأت في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وحكومته التي كان بها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي شهر مايو/أيار 2013 أعلن الدكتور محمد مصصطفى حامد وزير الصحة آنذاك، أنه سيتم إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، فور تطبيق نظام التأمين الصحي، مشيراً إلى أن المرضى يواجهون معاناة كبيرة فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن مشروع قانون التأمين الصحى سيشمل كافة المواطنين، القادر وغير القادر، بهدف تغطية كل الأمراض والعمليات الجراحية الكبرى والأدوية.

وأعلن حامد في تصريحات صحفية، أنه سيتم إجراء حصر بعدد المواطنين المنتفعين بالنظام الجديد للتأمين الصحي بمحافظات الصعيد، تمهيداً لتطبيقه كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع كروت للتأمين الصحي على المواطنين، الذين سيشملهم المشروع والذي سيبدأ تطبيقه فى الأول من يوليو المقبل بالصعيد.
الوضع الحالي.

وتصل ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 2.5 مليار جنيه سنوياً، أي 200 مليون جنيه شهرياً، يتم من خلالها علاج أمراض الكبد والفشل الكلوي والأورام والقلب، وهناك 500 مستشفى تقدم العلاج على نفقة الدولة، بما فيها التعليمية والخاصة، والتي يتم فيها إجراء العمليات الدقيقة، على أن يتم إصدار قرارات العلاج من قِبل اللجنة الثلاثية داخل كل مستشفى، منذ اليوم الأول لدخول المريض إليه، وتشمل القرارات علاج كل الأمراض المستعصية مثل أمراض الكبد والغسيل الكلوي والعناية المركزة والأمراض الصدرية المزمنة والضغط والسكر والطوارئ والأمراض العصبية والنفسية والسرطانية وأمراض الدم والجراحات التكميلية للجروح فقط، وتصدر المجالس يومياً ما بين 5 إلى 4 آلاف قرار علاج.