الوقاية خير من العلاج.. مراكز فرنسية خاصة لدمج المتشددين وإبعادهم عن "الجهاد"

تم النشر: تم التحديث:
THE INTEGRATION OF THE MILITANTS IN FRANCE
People demonstrate in the streets of the central France city of Vichy as 27 European Union ministers hold a conference called to discuss the integration of ethnic minorities in Europe, on November 3, 2008. Some militants have described the choice of France's pro-Nazi World War II regime's capital, still for many seen as a symbol of France's wartime deportations, to host the summit as a deliberate provocation. AFP PHOTO / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK (Photo credit should read JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/A | JEAN-PHILIPPE KSIAZEK via Getty Images

قررت فرنسا استحداث مراكز خاصة بحلول عام 2017 لإعادة دمج المتشددين الإسلاميين في المجتمع، للحؤول دون انجرارهم إلى العمل الجهادي. بميزانية تصل إلى 40 مليون يورو.

وسبق أن أقيمت مراكز من هذا النوع لإعادة دمج المتشددين في بريطانيا وفي عدد من دول أوروبا الشمالية.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، الإثنين 9 مايو/ أيار خلال تقديمه الخطة الجديدة لمكافحة الإرهاب، إن "مكافحة الجهاد دون أدنى شكل التحدي الأكبر الذي يواجه جيلنا". وأضاف: "نحن بحاجة إلى أصوات من الإسلام الفرنسي. لا بد من إسماع صوتهم بشكل أقوى مما يفعلونه اليوم".

فالس اعتبر في تصريح سابق له مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أن "المجموعات السلفية في طريقها إلى الانتصار في المعركة الأيديولوجية والثقافية في فرنسا، مندداً بـ"إرهاب ينشأ في قلب مجتمعنا"، حسب قوله.


آلاف المتشددين


ويقول فالس إن "نصف المراكز على الأقل التي ستفتح ستستقبل بناء على طلب السلطات القضائية أشخاصاً لم يعد بالإمكان الاحتفاظ بهم في السجون لكنهم سيبقون تحت رقابة قضائية".

وبحسب الحكومة الفرنسية، فإن نحو 9300 شخص يصنفون في خانة "المتشددين العنيفين" بينهم 30% من النساء، و20% من القصر. كما تعتبر الحكومة أن نحو 1500من أصل 66 ألف سجين في فرنسا من "المتشددين".

وتتضمن الخطة التي أعلن عنها فالس، إنشاء مراكز صغيرة لإعادة تنشئة المتشددين في 13 منطقة فرنسية يعمل فيها نحو 30 شخصاً.

المركز الأول سيجري افتتاحه هذا الصيف وسط البلاد بإدارة شبان متطوعين، على أن يُفتتح مركز ثان قبل نهاية العام "يهتم بالحالات الأخطر" مثل "التائبين" العائدين من سوريا. وأوضحت الحكومة الفرنسية أن أحد هذه المراكز سيكون في جزيرة مايوت في المحيط الهندي.


هجمات باريس أثارت الانتباه


قرار إنشاء المراكز الخاصة للمتشددين، يأتي نتيجة تحولات اجتماعية أبرزها الهجمات الدامية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس نهاية العام 2015. والتي تسببت بمقتل 147 شخصاً جرح مئات آخرين. وتبنَّى حينها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المسؤولية.

كما أن معظم الاعتداءات التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية في فرنسا تمت باسم الإسلام، وبأيدي شبان فرنسيين.

وتشير الحكومة الفرنسية إلى أنه يجري حالياً الاهتمام بنحو 1600 شاب لإخراجهم من التشدد الإسلامي، فيما يكمن الهدف المقبل في الاهتمام بـ3600 شخص بعد عامين.


حرب ميدانها الإنترنت


بالإضافة إلى هذه البرامج، تخوض الحكومة الفرنسية حرباً إعلامية ضد الحركات الجهادية التي تستهدف أفكار مواطنيها.

وتسعى الحكومة التي سبق وأن عقدت اتفاقات مع "عمالقة الإنترنت" إلى إيجاد إيجاد خطاب مضاد يواجه الخطاب الدعائي الجهادي والسلفي ويوقف عملية التجنيد الواسعة للشبان.

كما تنوي الحكومة أيضاً إنشاء "مجلس علمي دائم" حول التشدد والإرهاب، يكون قادراً على تنسيق وتعزيز العلاقة بين الباحثين والعاملين في مجال مكافحة الإرهاب.

وسبق أن أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الأحد، إنشاء مجلس فقهي لمواجهة الدعاية الجهادية.


عمليات تحقق


الخوف من هجمات إرهابية زاد من توجه الحكومة الفرنسية لإجراء مزيد من عمليات التحقق لأشخاص يتسلمون وظائف حساسة خصوصاً في قطاع النقل. للتأكد من عدم تسلل الجهاديين إلى هذا النوع من الوظائف.

ويجري التحقق حالياً من هذا الأمر مرة كل ثلاث سنوات، كما أن عملية التدقيق هذه ستتسع لتشمل العاملين في التحضير لأحداث كبرى مثل بطولة أوروبا لكرة القدم التي تجري في فرنسا ابتداء من العاشر من حزيران/يونيو المقبل.

وتعمل فرنسا أيضاً على إنشاء سجل بأسماء ركاب الطائرات ليصبح جاهزاً خلال سنتين، وتسعى إلى تعميمه على كل الدول الأوروبية.