حقوقيون بالأمم المتحدة: مصر تخنق الحريات وتعامل الصحفيين بقانون الإرهاب

تم النشر: تم التحديث:
EGYPTIAN JOURNALISTS SYNDICATE
Anadolu Agency via Getty Images

حثّ خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية على وضع حد لما وصفوه بـ"ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير".

جاءت الدعوة من ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، وماينا كياي المقرر المعني بحرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء، في بيان صحفي الإثنين 9 مايو/أيار 2016 "إن تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلميين في مصر يعد تراجعاً آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي".

وأدان خبراء حقوق الإنسان "الاستجابة القاسية من السلطات تجاه المظاهرات في مصر"، وقالوا إن "تلك الاستجابة تجسدت في الاعتقالات الجماعية واستخدام القوة في إطار مواصلة تضييق الخناق على المتظاهرين السلميين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

كما أدان بيان الخبراء الأمميين "اقتحام نقابة الصحفيين المصرية من قبل قوات الأمن أول مايو/أيار الجاري، للمرة الأولى منذ تأسيس النقابة قبل 75 عاماً".

وجدد الخبراء دعوتهم للسلطات المصرية لوقف تقليص الحريات العامة، وأن تقوم بدلاً من ذلك بخطوات نشطة لتشجيع الممارسة السلمية والمشروعة للحق في حرية التعبير والتجمع.

وأعرب الخبراء عن "القلق إزاء استخدام قوات الأمن بنوداً وقانوناً لمحاربة الإرهاب، بغرض استهداف أفراد يمارسون حقوقهم وخاصة الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان".

وألقت قوات الأمن القبض قبل أيام على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر نقابة الصحفيين لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي "تيران وصنافير" (قالت السلطات المصرية إنهما تابعتين للملكة العربية السعودية، ما أثار غضب الشارع المصري)، وتكدير السلم العام"، وتم حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ونقابة الصحفيين، كانت مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخراً، رفضاً لقرار مصر "التنازل" عن جزيرتي "تيران و"صنافير" للسعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفياً للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.