الانشقاقات تضرب وحدة الصحفيين.. حرب تصريحات بين النقابة وكيان صحفي موازٍ يدافع عن السيسي

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT JOURNALISTS
KHALED DESOUKI via Getty Images

تستمر أزمة الصحفيين المصريين في التعقيد، فبعد أن كانت الجماعة الصحفية تقف صفاً واحداً أمام تدخلات وزارة الداخلية، والانتهاكات التي طالت الصحفيين على يد قوات الأمن بعد اقتحام مبنى النقابة، ها هي الانشقاقات تضرب المطالب الواحدة التي أعلنت عنها الجمعية العمومية الأربعاء الماضي.

البداية كانت بدعوى أطلقها رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية محمد عبد الهادي علام، لاجتماع صحفي موازٍ بمقر صحيفته اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2016، تحت عنوان "جبهة تصحيح المسار"، لإعلان رفضهم مطالب الجمعية العمومية والمطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي.

وبمجرد صدور هذه الدعوة، قوبلت باستنكار من قبل مئات الصحفيين، الذين رأوا فيها انشقاقاً للوحدة الصحفية في لحظة حاسمة كتلك التي تجمع فيها أبناء المهنة في مشهد الجمعية العمومية.

المشهد شكل صورة بدا فيها أن فريقاً من الصحفيين على رأسهم رئيس تحرير الأهرام غير راضٍ عن قرارات مجلس النقابة التي تلاها على عمومية الصحفيين، إلا أن المفاجأة غير المتوقعة هو حضور خمسة من أعضاء مجلس النقابة المعارضين لقرارات العمومية ليمنحوا للمؤتمر وزناً وثقلاً، وإعلان بعضهم أن قرارات المجلس صدرت دون علمهم وأنهم غير راضين عنها.

الأعضاء الخمسة هم حاتم زكريا وإبراهيم أبو كيلة وخالد ميري ومحمد شبانة وعلاء ثابت، إلا أن ميري رحل مبكراً بعد مرو 10 دقائق فقط من المؤتمر.

تزعم المؤتمر رئيس التحرير الأهرام ليجلس في منتصف المنصة قائلاً: «نحن أبناء مهنة الصحافة ولسنا سياسيين.. عدم استخدام عقلية غير رشيدة للأزمة سيجعلها غير قابلة للتكرار.. هل يستمر الصدام بالرأي العام وتستمر الأزمة ونحن على أبواب إصدار تشريعات صحفية قد تؤدي الأزمة لصدورها بشكل غير مرضٍ بسبب الاعتداء على سلطة الجمعية العمومية".

"فيما هتف بعض الصحفيين المعترضين على المؤتمر داخل القاعة "خونة"، فقابلها الصحفيون المؤيدون بهتاف "عاشت حرية الصحافة".

حضور نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمّد أحمد كان مفاجأة أخرى في المؤتمر، إذ بادر بمطالبة أعضاء مجلس النقابة الخمسة المعارضين بتقديم استقالتهم من النقابة وعلق بقوله: "هل يمكن لنقابة الصحفيين بكل تاريخها أن تقع في صدام مع الدولة وتضعنا جميعاً في هذه الأزمة لمجرد أن صحفيين احتميا بالنقابة أحدهما غير عضو فيها؟".

لكن مكرم نفى أن يكون الاجتماع رغبة في سحب الثقة من المجلس الحالي، وقال "جئنا لنقول إن النقابة إذا لم تحترم القانون فعلى القانون ومصر السلام، ولن أقول بأن النقيب أو مجلس النقابة كانا على علم باختباء اثنين من الصحفيين أحدهما غير عضو بالنقابة داخل المقر.

مكرم رأى أن مطالب الجمعية العمومية الأخيرة التي تلت اقتحام الداخلية للنقابة، جعلت النقابة تخرج عن مؤسسات الدولة مع أنها جزء منها.


أعضاء المجلس المنشقون.. ما وجهة نظرهم؟


حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال في كلمته إنه لم يكن هناك أي بادرة لتصعيد الأحداث في أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، ولكنه فوجئ ببيان الجمعية العمومية الذي احتوى على بنود لم يكن لديه علم بها.

وهو ما أيده محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين وأمين صندوقها، موضحاً أن هناك محاولات "لتسييس النقابة في بعض المواقف"، رافضاً مطالبة السيسي بالاعتذار لأنه "خط أحمر" حسب وصفه.

وعقب انتهاء المؤتمر، أصدر الأعضاء المعارضون بياناً قالوا فيه إن حضورهم لهذا الاجتماع انطلق من شعورهم بالمسؤولية تجاه جميع أطياف الجمعية العمومية، وللرد على كل التساؤلات التي شغلت الجماعة الصحفية في الأيام الأخيرة للحيلولة دون شق وحدة الصف، وفي الوقت نفسه رفضوا إطلاق اسم "جبهة تصحيح المسار" على الاجتماع لأن من شأنه تمزيق الجسد الصحفي وإصابته بالشروخ، وهو ما يضعف وحدة وتماسك الصحفيين بمختلف توجهاتهم ومؤسساتهم


موقف البرلمان المصري من الأزمة


حضر مؤتمر الأهرام عدداً من نواب البرلمان أبرزهم محمد أبو حامد، والصحفية وعضوة البرلمان نشوى الديب التي رفضت قرارات عمومية الصحفيين وقالت: "في هذه اللحظة ينبغي أن نكون يداً واحدة، وأن يكون الصحفيون جنوداً لهذا الوطن، تسييس القضية وتصعيدها أمر مرفوض".

في الوقت نفسه، أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية، إلى لجنة الثقافة والإعلام للتواصل مع أطرافها والوصول إلى حل، قائلاً: "الوقائع واضحة وهي وقائع تحكمها نصوص القانون ولا تحكمها أهواء السياسيين، تعبيرا "اقتحام" و"حرمة" لا يعبران عن حقيقة ما حدث، والقبض على المطلوبين لا يعني أنه حدث تفتيش للنقابة، ولا يجب أن نسمح لأحد في الداخل أو الخارج بالتدخل والقفز على هذه الأحداث لأغراض سياسية".

في سياق متصل، قلب أحد النواب يدعى محمد عقل المعادلة، وطالب باعتذار نقيب الصحفيين لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومجلس النواب، فيما قال النائب أسامة شرشر، إنهم كنواب اتفقوا مع مجلس النقابة على أن يكون حل الأزمة من مجلس النواب، في إطار مبادرة سياسية بين الداخلية ومجلس نقابة الصحفيين.

أما البرلماني والكاتب الصحفي أسامة هيكل كان له تعليق مدين للنقابة وقال "ليس لصالح أحد أن نفقد جهود أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، وإن أزمة نقابة الصحفيين السبب فيها مجلس النقابة وهم مسؤولون عنها".


قرارات مؤتمر "الأهرام" لتصحيح المسار


رئيس تحرير "الأهرام" أعلن في البيان الختامي، أن لجنة الصياغة المنبثقة عن المؤتمر قررت إحالة طلبات لمجلس النقابة للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية تنظر في سحب الثقة من المجلس، وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعده، مع التأكيد على أن نقابة الصحفيين لا يجب أن تعتبر نفسها سلطة فوق المؤسسات الصحفية أو أن تتصرف كحزب سياسي.

وقال البيان "لا يجوز للنقابة أن تتصرف كحزب سياسي يحتكر النقابة منبراً لدعوته، ويجب أن يلتزم مجلس النقابة حدود التفويض النقابي الممنوح له في انتخابات حرة نزيهة".


رد أعضاء مجلس النقابة المتبقين


من جانبه رفض نقيب الصحفيين يحيى قلاش التعليق على المؤتمر الموازي الذي دعا إلى سحب الثقة منه، فيما قال عضو المجلس كارم محمود إن حضور ما يزيد عن خمسة آلاف صحفي للجمعية العمومية الماضية داخل النقابة، هو أكبر دليل على مصداقية قرارات الصحفيين التي اتخذوها في حينها، نافياً ما ذكره الأعضاء المنشقون عن عدم عملهم بتلك القرارات قبل تلاوتها على الصحفيين الأربعاء الماضي.


بيان نقابة الصحفيين الأخير حول الأزمة: بعض التراجع


مجلس النقابة نفسه عقد بالأمس اجتماعاً استمر قرابة ثماني ساعات لبحث سبل جديدة للخروج من الأزمة، بعد أن وجدوا صعوبة تنفيذ مطالب العمومية الصحفية والتي صعّدت المواجهة إلى مطالبة السيسي بالاعتذار.

وعقب الاجتماع خرجت ببيان قالت فيه إنها تؤكد على احترامها لرئيس الجمهورية، وإنْ كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم وليست ضد الدولة أو أي من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطني والنقابي، ثم أعلنت عن تأجيل مؤتمر التصعيد الذي كان مقرراً انعقاده الثلاثاء المقبل آخر لترك الباب مفتوحاً للوسطاء للتدخل لحل الأزمة.