5 وسائل ضغط تمارسها الحكومة المصرية ضد الصحفيين.. تعرف عليها

تم النشر: تم التحديث:
EGYPT PROTESTS
Reuters Staff / Reuters

تحاول الحكومة المصرية ووزارة الداخلية الضغط على نقابة الصحفيين بشتى الوسائل، خصوصاً بعد التصعيد من النقابة والمطالبة بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتمثل ضغط الحكومة في عدد من الوسائل على رأسها الملاحقات القضائية والأمنية، بالإضافة إلى تشويه الصحفيين أمام الرأي العام، ووسائل أخرى يمكن إيجازها في التالي:


الملاحقات الأمنية والقضائية


من أبرز الوسائل التي تنتهجها الحكومة المصرية في التصعيد ضد نقابة الصحفيين في أزمتها معها، هي الملاحقات الأمنية، وظهر ذلك في بيان النائب العام المصري الذي صدر قبل أيام وألمح فيه إلى إمكانية اتهام نقيب الصحفيين يحيى قلاش بالتستر على مجرمين داخل مبنى النقابة، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للبيان.

كما تقدم 2290 مواطناً ببلاغات على مستوى الجمهورية بالنيابات وأقسام الشرطة ضد قلاش، بسبب تهكمه على الصعايدة قائلاً: "عندما يشعر الصعيدى بصداع يخرج مسدسه ويطلق الرصاص على رأسه" الأمر الذى أدى إلى استيائهم واعتبروه إهانة، وهو ما يعرض قلاش إلى الامتثال للنيابة بتهمة السب والقذف.

كذلك تحدثت مصادر عن اتهامات موجهة لخالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم، وذلك على خلفية نشر مقالات وأخبار متعلقة بقضية جزيرتي صنافير وتيران والتظاهرات اللاحقة لها.

فيما أكد خالد البلشي أن تلك الاتهامات هزلية ولن تؤدي به ومجلس النقالة إلى التراجع عن موقفهم، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ"هافينغتون بوست عربي"، أنه على استعداد للمثول للتحقيقات إذا ما طلب منه ذلك، لكن النقابة ماضية في خطواتها المتفق عليها في الجمعية العمومية بشأن المطالبة بإعتذار الحكومة وإقالة وزير الداخلية بسبب اقتحام النقابة وحصارها المتكرر والقبض على الصحفيين.


وقف البدل النقدي


كما تحاول الحكومة الضغط على الصحفيين من خلال التلويح والتهديد لهم بإمكانية وقف البدل النقدي الشهري الذي يحصلون عليه، إذ ترددت أنباء داخل الأوساط الصحفية أن هناك مشاورات داخل الحكومة بإمكانية رفعه في إطار خطة التقشف التي تعيشها الدولة، كما برز ذلك من خلال تصريحات بعض الإعلاميين الموالين للدولة.

والبدل هو مبلغ مالي قيمته 1500 جنيه تمنح للصحفيين من أعضاء النقابة شهرياً.

وطالبت المذيعة المصرية أماني الخياط خلال برنامج "أنا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع "بدل" الصحفيين التي تصرفه النقابة من وزارة المالية.

وأوضحت الخياط أن تاريخ الصحفيين معروف للجميع ولا يوجد من فعل شيئاً للبلد واصفة الصحفي بأنه "مجرد واحد يروح يشتغل في موقع ولا بوابة ويطلع الكارنيه ويأخد 1400 جنيه من أموالنا إحنا الشعب المصري".

لكن مصدر بوزارة المالية، أكد أن الحكومة لم تتحدث رسمياً عن وقف بدل الصحفيين ووقف الدعم عن المؤسسات الصحفية، مؤكداً أن مصروفات المؤسسات الصحفية تندرج في خطة الموازنة العامة للدولة في كل عام، وأن قانون الصحافة، يمنع إلغاء أو وقف بدل الصحفيين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن الدستور يمنع أى جهة من النقاش حول وقف بدل المؤسسات الصحفية، وأن القرار يعود إلى رئيس الجمهورية فقط والبرلمان.


إلغاء الامتيازات


و سيطرت حالة من الغضب على أعضاء نقابة الصحفيين، بعد إعلان وزارة الإسكان سحب الأرض التي تمتلكها نقابة الصحفيين في 2 مايو/أيار 2016 بدعوى منحهم وحدات سكنية بديلة بمشروعي الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط "دار مصر" بمدينة 6 أكتوبر.

وقال محمد الشرقاوي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إن سحب الأرض محاولة من الوزارة للضغط على الصحفيين وابتززاهم.

وحذر الشرقاوي مجلس النقابة من التفريط في أرض المشروع، مؤكداً أن محاولة الوزارة استرداد الأرض التفاف على حقوق الصحفيين.

من جانبه، قال هاني يونس المستشار الإعلامي لوزير الإسكان، إن الوزارة ستسترد الأرض مقابل منح الحاجزين وحدات بديلة في مشروع محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن عدد الوحدات المقرر منحها للنقابة لم يحدد بعد، وأن نقيب الصحفيين يحيى قلاش لديه التفاصيل الكاملة حول العرض.

كان وزير الإسكان والمرافق، قد وعد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، بتخصيص 1000 شقة في مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بمدينة 6 أكتوبر لأعضاء النقابة، بالإضافة إلى وحدات أخرى بمشروع الإسكان الاجتماعي، وهو الوعد الذي لم ينفذ حتى الآن.


تشويه الصحفيين


قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن وزارة الداخلية تحاول تشويه صورة الصحفيين أمام الرأي العام، لإشعال الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري.

و أشار في تصريح خاص إلى أن هناك خطة ممنهجة لبث شائعات ومعلومات مغلوطة عن الصحفيين عبر عدد من وسائل الإعلام لإحداث وقيعة بينها وبين الشعب المصري وتشويه صورتها أمام الشعب المصري.

واستنكر عبد الرحيم ظاهرة محاصرة من أسماهم بـ"المواطنين الشرفاء" لمقر النقابة ومضايقاتهم للصحفيين واشتباكهم معهم تحت مرأى ومسمع من الشرطة، مؤكداً أن استئجار البلطجية يأتي ضمن محاولات تشويه النقابة والصحفيين وتصويرهم على أنهم في حالة عداء مع الشعب.

وأكد أنه لن يستطيع أحد تشويه صورة الصحفيين، مؤكداً أن النقابة ملاذ الكل فئات الشعب المصري وحصن للحريات ومدافعه عن حقوق الجميع.
وقال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن هناك محاولات يتم بذلها وبشكل واضح ومستميت من أجل ترويج صورة سيئة، وعلى عكس الحقيقة عن الصحفيين وتقديمهم على أنهم عدو للدولة، فضلاً عن الهجوم الذي يشنه البعض على الفعاليات التي نظمها الصحفيون وأعضاء الجمعية العمومية أمس والتقليل من شأنها.


شق الصف وسحب الثقة


أسس عدد من الصحفيين جبهة أطلقوا عليها اسم "جبهة تصحيح المسار"، دعوا من خلالها لعقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من مجلس إدارة نقابة الصحفيين.

وعلى رأس الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الذي أقيم صباح الأحد بمبنى صحيفة الأهرام الحكومية، هم مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق. ومحمد عبدالهادي علام، رئيس تحرير صحيفة الأهرام. وخالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع. والاعلامي أحمد موسى، والمعروفون بقربهم من النظام.

وتضمن المؤتمر بياناً جاء فيه، أنه في ضوء التدليس المستمر على الرأي العام والجماعة الصحفية في الأزمة اأخيرة والتي قاد فيها مجلس النقابة الجماعة الصحفية إلى الصدام المباشر مع مؤسسات الدولة.. تدعو جبهة تصحيح المسار، الصحفيين المصريين للتضامن معها وإعلان تأييدهم لمطالبها بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة على كامل مقاعد المجلس.

واعتبر عدد من الصحفيين أن هذه الجبهة ومؤتمرها محاولة ممنهجة لشق صف الصحفيين، معبرين عن رفضهم لها ووقعوا بياناً يحوي رفضاً لـ "جبهة تصحيح المسار" ويدعو إلى مقاطعتها.